مجلس الأمن والسلم يُقرِّر رفع تعليق العضوية المفروض على السودان

أعاد الاتحاد الأفريقي السودان إلى عضويته، وقرَر رفع تعليق العضوية الذي كان فرضه عليه عقب استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة في البلاد منذ 11 أبريل/ نيسان الماضي، باعتباره انقلابا عسكريا، ودراسة إمكانية فرض عقوبات على الضالعين في العنف، وذلك بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الانتقالية المدنية.

وعلّق الاتحاد الأفريقي في يونيو/ حزيران الماضي عضوية السودان وأنشطته في المنظمة الإقليمية، مشترطا تسليم السلطة للمدنيين، ونقل موقع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد وقتها، أن الاتحاد علق عضوية السودان بمفعول فوري عن كل أنشطة الاتحاد الأفريقي، إلى نقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية، معتبرا تعليق عضوية السودان الوسيلة الوحيدة لخروجه من أزمته.

وعقد مجلس الأمن والسلم جلسة طارئة في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحث خلالها تطور الأوضاع في السودان، وقرر خلالها إعادة السودان للبيت الأفريقي، ورفع تعليق عضويته.

ونقلت تقارير إخبارية أن الاتحاد الأفريقي يدرس إمكانية فرض عقوبات على المتهمين بالضلوع في أعمال عنف، صاحبت الثورة الشعبية في السودان.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، في تدوينة عبر حسابه على تطبيق "تويتر"، إن تشكيل الحكومة السودانية، بما في ذلك تعيين أول امرأة وزيرة للخارجية في السودان، يؤشر لبداية عهد جديد وتصميم من السودانيين للمضي قدما في تحقيق طموحات الشعب.

وزفت سفارة السودان في أديس أبابا «بشرى» للشعب السوداني برفع مجلس السلم والأمن الأفريقي تعليق عضوية السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تشكيل حكومته المدنية الانتقالية.

وقالت السفارة في نشرة صحافية، إن الخطوة اعتراف بـ«الجهود المضنية التي بذلتها الأطراف الفاعلة في البلاد، لتكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية». وبحسب النشرة، فإن أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي أعربوا بالإجماع عن امتنانهم العميق للشعب السوداني، وثورته المجيدة، باعتبارها نموذجا للثورة السلمية لتحقيق تطلعات الشعوب في الحرية والسلام والعدالة.

واعتبر القائم بأعمال السفارة أنس الطيب الجيلاني الدور الأفريقي في رفع تعليق عضوية السودان في أنشطة الاتحاد، تأكيدا على أن القارة الأفريقية قادرة على حل مشاكل القارة في إطار البيت الأفريقي.

وفي أثناء ذلك ينتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة، السبت أو الأحد، إيذانا ببدء ممارسة أعمالهم، وإعلان البداية الفعلية للحكومة الانتقالية. وكان مقررا إعلان تشكيل الحكومة منذ 28 أغسطس/ آب الماضي، بيد أن الإعلان تأخر حتى أول من أمس، وهو ما دفع الوزراء للاعتذار من التأخير، بالقول إن السبب هو الحرص على الوصول لتمثيل عادل لكل أقاليم البلاد وحفظ حقوق النوع وتمثيل النساء والشباب.

توسط الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا بين قيادة الثورة السودانية، والمجلس العسكري الانتقالي، ما أدى لتوقيع وثائق الفترة الانتقالية وتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين.

وأفلح الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، والإثيوبي محمود درير، في إعادة الفرقاء السودانيين إلى مائدة التفاوض، بعد توقف وقطيعة ترتبت على أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، في الثالث من يونيو، أدت إلى مقتل أكثر من 128 معتصما سلميا وجرح وإصابة المئات، وفقدان العشرات. وعلى الرغم من أن قادة المجلس العسكري الانتقالي، دأبوا على نفي مشاركتهم في عمليات فض الاعتصام سواء بالتخطيط أو إصدار الأوامر، وتحميل المسؤولية لقادة متفلتين اتخذوا القرار على مسؤوليتهم، إلاّ أن تقارير شهود العيان والمعتصمين تتهم قوات نظامية بالهجوم على المعتصمين وإعمال القتل وسطهم.

ووجهت لجنة تحقيق مكونة من قبل النائب العام السوداني، اتهامات بالضلوع في أحداث القتل لضباط في الجيش وقوات الدعم السريع، إلاّ أنهم لم يقدموا لمحاكمات بعد، فيما نصت وثائق الانتقال الموقعة بين الطرفين على تكوين لجنة تحقيق مستقلة مسنودة أفريقيا للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت أثناء عملية فض الاعتصام.

قد يهمك أيضًا:

مساعد وزير الخارجية المصري يستعرض جهود القاهرة في حماية الحريات الدينية

"الخارجية" تؤكد على اهتمام مصر بدعم جهود التنمية الشاملة في أفريقي