قبول 1500 قائمة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر

أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر، أن عدد القوائم التي تم قبول ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو، بلغ نحو 1500 قائمة، بحسب ما أفادت وكالة "الأنباء الجزائرية" الاثنين.وأشار رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، أن عدد القوائم التي تقدمت للترشح بلغ 2490 ضمت 25416 مرشحاً، منهم 12854 ينتمون لأحزاب و12562 مستقلون.

وأوضح شرفي أن عدد القوائم "المقبولة كلياً وبدون تحفظ" بلغ 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية، و837 قائمة مستقلة. وكان السبب الرئيسي لرفض نحو 1200 قائمة، ارتباط عدد من المرشحين "بالمال الفاسد"، علماً أن من الشروط الواجب توافرها في المرشح "ألا يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة" كما جاء في قانون الانتخابات الصادر في مارس.

ومن بين أبرز من تم رفض ترشحهم أبو الفضل بعجي، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" صاحب الأغلبية في البرلمان، بسبب "عدم أدائه للخدمة العسكرية". ومازال على القضاء درس ملفات 700 قائمة بعد تقدم أصحابها بالطعن، قبل أن تبدأ الحملة الانتخابية في 17مايو للتنافس على 407 مقاعد نيابية.

استبعاد الفاسدين

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، أعلن في فبراير حل المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى في البرلمان، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، بفتح المجال أكثر للشباب والنساء للمشاركة وإبعاد "أصحاب المال الفاسد من الحياة السياسية".

وعاد تبون السبت، للتأكيد على أن الجزائر مقبلة على انتخابات "ستتعزز مسيرة التجديد الوطني الذي التزمنا به، والمبنية على قيم المصارحة والثقة والشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله"

رفض الترشح

ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، رفض الحراك الشعبي، عبر تظاهراته الأسبوعية المشاركة فيها سواء بالترشح أو التصويت، ويطالب بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.

كما رفضت ثلاثة أحزاب بارزة في المعارضة، جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المشاركة في الانتخابات لأن شروط تنظيمها "غير متوافرة"، ولأنها "لا تشكل حلاً للأزمة السياسية"

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تبون يوجه بضرورة مواصلة الاتصالات مع روسيا لإنجاح تصنيع لقاح "سبوتنيك V"

الإفراج عن خالد درارني ورشيد نكاز في إطار العفو الرئاسي في الجزائر