"حماس" تُرسل إلى محمود عباس موافقتها الخطيَّة على إجراء الانتخابات العامة

سلَّم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، ردّ الحرك "الإيجابي" على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية.
وقال هنية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات في قطاع غزة، إن «حماس» وافقت على الانتخابات المزمع عقدها في إطار القانون والنظام السياسي المعمول به وضمن توافق فلسطيني. وأضاف: «سيكون هناك مرسوم رئاسي ثم إجراء حوار وطني لتأمين عناصر الصحة والسلامة للانتخابات، وعلى رأسها الحريات».

ويقرب موقف «حماس» احتمال إجراء الانتخابات التشريعية التي ستُجرى للمرة الأولى منذ 2006، لكن إجراء الانتخابات لا يتعلق فقط بموافقة «حماس». ويريد عباس، كما قال، إجراء الانتخابات في القدس أيضاً، وهي مسألة أكثر تعقيداً.
وترفض إسرائيل أي نشاط فيه ممارسة «سيادة فلسطينية» في القدس الشرقية باعتبار القدس بشقيها عاصمة لإسرائيل.

اقرأ أيضًا:

بنيامين نتنياهو يتعهد مُجدَّدًا بضمّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وأضاف هنية: «الانتخابات بحد ذاتها ليست الهدف، إنما هي وسيلة نتطلع من خلالها إلى الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، ومن حقنا أن نحقق المصالحة وننهي الانقسام ونكون أمام مشوار سياسي فلسطيني قائم على الشراكة. وما يختاره شعبنا سيكون محل احترام وتقدير (حماس) والقوى (السياسية) كافة». وشدد هنية على ضرورة أن تُجرى الانتخابات في القدس والضفة وغزة، مؤكداً أن أي استثناء للقدس لن يكون مقبولاً لحركته بل حتى لحركة «فتح» والفصائل.

وموافقة «حماس» المكتوبة على الانتخابات جاءت بعد إعلان سابق للحركة أنها سترجئ الرد احتجاجاً على ما وصفته بـ«قمع أجهزة السلطة الأمنية لاعتصام الأسرى المحررين واعتقالهم في رام الله». وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد هاجمت خيمة اعتصام وسط رام الله لأسرى من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» معتصمين وسط المدينة احتجاجاً على قطع رواتبهم، وفضّت الاعتصام بالقوة. ورفض وفد لجنة الانتخابات مغادرة غزة بعد موقف «حماس» الأوّلي، ثم التقى قيادة الحركة مرة ثانية.

ووصل وفد من لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة أول من أمس، من أجل تسلم رد حركة «حماس» المكتوب على دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية. وتوقفت المشاورات قبل نحو أسبوعين عند طلب الرئيس عباس من «حماس» رداً مكتوباً على دعوته لإجراء الانتخابات بعدما تلقى ردوداً من بقية الفصائل الأخرى. وكان عباس قد أبلغ الفصائل الفلسطينية رفضه عقد أي اجتماع قيادي قبل إصداره مرسوماً للانتخابات العامة في ورقة توضيحية نقلها رئيس لجنة الانتخابات، حنا ناصر، إلى مسؤولي الفصائل في قطاع غزة، ووافق عباس على الاجتماع فقط بعد إصداره المرسوم، واشترط أن يكون مرسوم الانتخابات بالتتابع، أي أن تجري الانتخابات التشريعية أولاً ثم الرئاسية في مواعيد متباعدة. واشترط عباس أن تكون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي فقط. ولم يذكر شيئاً عن انتخابات المجلس الوطني.

وأوضح هنية أنه سيمضي قدماً في المشاورات الوطنية من أجل إجراء انتخابات المجلس الوطني باعتبارها تشكل الإطار القانوني لتطوير كل المؤسسات الوطنية للقيام بكل الواجبات السياسية في ظل شمولية التمثيل لكل الأحزاب وشرائح المجتمع الفلسطيني. وقال: «هذا ما سنتطلع إليه، وهذه خطوة أساسية من أجل الإجراء والمرسوم العملي لبدء عملية انتخابية لتغيير هذا الواقع وتحقيق المصالحة». وأضاف: «نأمل من إخواننا وأشقائنا في حركة (فتح)، شركاء النضال والوطن والمصير أن يدعموا ويوفروا كل ما يلزم للانتخابات في ظل هذه المرحلة الخطيرة، وفي ظل هذه المستجدات الخطيرة التي يجب أن تأخذنا نحو تقوية الموقف الفلسطيني، وعلى رأسها الإعلان الأميركي بشأن المستوطنات واستمرار التغول على أبناء شعبنا وأسرانا إلى اليوم، حين كان أحد ضحايا هذه السياسة المقيتة من الاحتلال استشهاد الأسير سامي أبو دياك».

وأكد هنية أيضاً أن مسألة قمع خيمة الأسرى المحررين تمت تسويتها، مطالباً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل على حل قضيتهم وإعادة رواتبهم كحق لهم بعد أن أفنوا عمرهم في السجون. وأكد حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، أنه بعد جولات مكثفة بين غزة ورام الله وتقديم «حماس» الليونة الكاملة، تمت الموافقة على إجراء الانتخابات التي ستعمل على إزالة هذا الانقسام البغيض. وعبّر ناصر عن أمله وقناعته أن تزيل هذه الانتخابات الانقسام البغيض. وقال ناصر: «الوصول إلى صندوق الانتخابات في النهاية أهم عمل تقوم به اللجنة».

وقبل أيام قليلة اعتقلت إسرائيل محافظ القدس وأغلقت 3 مؤسسات فلسطينية بتهمة أنها تمارس السيادة في المدينة التي تقول إسرائيل إنها عاصمة أبدية لها، بينما ينادي بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة.

وقد يهمك أيضًا:

الرئيس محمود عباس يهنئ رئيس لاتفيا بعيد الاستقلال

غضب فلسطيني من القرار الأميركي باعتبار مستوطنات الضفّة الغربية "شرعية"