محاكمة رموز بوتفليقة تشهد مواجهة شرسة بين رجال أعمال ومسؤولين سياسيين

شهدت «محاكمة رموز بوتفليقة»، الثلاثاء، مواجهة بين رجال أعمال ومسؤولين سياسيين، أقحم فيها الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص ما عرف بـ«أموال الولاية الخامسة» للرئيس السابق، ونشاط تركيب السيارات. وفي غضون ذلك، اتهم طلاب الجامعات الجزائرية في مظاهراتهم الأسبوعية، أمس، جنرالات الجيش بـ«نهب البلاد»، مؤكدين عزمهم «مواصلة الاحتجاج حتى رحيل النظام».وشهد اليوم الثالث من «محاكمة رموز بوتفليقة» في محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، استجواب رجل الأعمال البارز علي حداد، من طرف القاضي في قضية «التمويل الخفي لحملة الرئيس بوتفليقة»، الخاصة بالانتخابات التي كانت مقررة في 18 من أبريل (نيسان) 2019 وأسقطتها المظاهرات المليونية. ونفى حداد صلته بـ«مصادر المال المشبوهة»، وهي تهمة وجهت له وللكثير من رجال الأعمال، على أساس أن المال العام استعمل في تمويل حملة بوتفليقة. وقال حداد للقاضي: «لم أجمع أبدا مالا لمصلحة بوتفليقة، وكل ما فعلته هو أنني اقترحت على شقيقه (السعيد) تعيين صهري كمحاسب بمديرية حملة الرئيس».

وأكد حداد المسجون منذ قرابة عام أنه أخذ من السعيد بوتفليقة مبلغ 75 مليار دينار، وأنه وضعه بمكتبه بشركته للمقاولات لـ«أسباب أمنية»، وحاول استعطاف القاضي بقوله: «اشتغلت في المقاولات منذ 23 سنة، ولم أتعرض أبدا لمشاكل مع القضاء». وبسؤاله عن مصدر الثروة الضخمة التي كونها خلال فترة حكم بوتفليقة، بفضل المشروعات والصفقات الحكومية، أجاب حداد: «عملت كمقاول منذ كنت شابا، واستثمرت أموالي في مشروعات من أجل بناء بلدي».

أقرأ أيضًا:

وزراء خارجية 6 دول يبحثون في الجزائر تداعيات الأزمة الليبية والوصول إلى حل

يشار إلى أن حداد اعتقل بالحدود مع تونس، عندما كان يحاول الهرب ومعه مبلغ مالي كبير بالعملة الصعبة. أما وزير الصناعة السابق محجوب بدة، المسجون هو أيضا، فصرح للقاضي بخصوص «ملف تركيب السيارات» بأن القرارات التي اتخذت لتمكين رجال أعمال ناشطين في هذا المجال من امتيازات حكومية مهمة، كان يقف وراءها الرئيس الحالي بصفته رئيسا للوزراء وقتها (صيف 2017). وهذه أول مرة يرد فيها اسم رئيس الجمهورية الجديد في أحد ملفات الفساد الكثيرة، التي يعالجها القضاء. أما شقيق الرئيس (يوجد بالسجن العسكري)، فقد ذكره الكثير من المتهمين أثناء المحاكمة الأولى، كما يذكر أيضا حاليا في الدرجة الثانية من التقاضي في القضية.

من جهة ثانية، شهدت العاصمة الجزائرية والمدن الكبيرة، أمس، مظاهرة طلابية ضخمة، حمل فيها المحتجون شعار «دولة مدنية... دولة مدنية»، تأكيدا منهم على انخراطهم بشكل فعال في الشعار البارز للحراك الشعبي، الذي يرفعه الآلاف منذ أكثر من سنة، وهو «دولة مدنية لا عسكرية»، والذي يعني أن «الحاكم الفعلي في البلاد هو الجيش».
ومن شأن هذا الخطاب السياسي، الحاضر بقوة في المظاهرات، أن يزعج الرئيس تبون الذي صرح لوسائل إعلام محلية وأجنبية بأن الجيش لم يكن له دخل في انتخابات الرئاسة، التي جرت نهاية العام الماضي. وسار المتظاهرون في أهم شوارع العاصمة، وجاء معظمهم من «الجامعة المركزية» بقلب العاصمة، ومن جامعة العلوم والتكنولوجيا بضاحيتها الشرقية، حاملين لافتات كتب عليها خطاب معاد للسلطة، ومعارض لنتائج الاستحقاق الرئاسي. كما طالبوا بمحاكمة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهمة الفساد. وبدت الترتيبات الأمنية المحيطة

بالمظاهرة مخففة، مقارنة بالأسابيع الماضية. وانغمس نشطاء حراك الجمعة وسط الطلاب المتظاهرين أمس لـ«إعطائه زخما»، بحسب صالح، المناضل في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، والذي لم يتخلف عن أي أسبوع من الحراك منذ اندلاعه في 22 من فبراير (شباط) 2019 وقال صالح إن نتائج الاستحقاق والأشخاص الذين اختارهم الرئيس في الحكومة «غير مقنعين بالنسبة لنا. ثم إننا لا نرى خريطة طريق حكومية جادة، تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية، كما نلاحظ أن القضاء ما زال خاضعا للسلطة التنفيذية».

وقد يهمك أيضًا:

عبد المجيد تبون يأمر بإنشاء لجنة لصياغة مقترحات تعديل الدستور الجزائري

المعارضة الجزائرية تعقد "هدنة" مع السلطة وتُشارك في المشاورات السياسية