حسان دياب يؤكد أن الحكومة اللبنانية أمام امتحان كسب الثقة الداخلية والخارجية

عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها الأول في السراي الحكومي، الجمعة، برئاسة حسان دياب الذي أكد أن حكومته «أمام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية»، ولفتت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في بيان لها، إلى أن دياب استهل الجلسة بكلمة شدد فيها على وضع خريطة عمل للحكومة من خلال البيان الوزاري الذي يجب أن يبتعد عن الجمل الإنشائية والمطولات والتعقيدات اللغوية والتفسيرات المتناقضة. وقال إن «الناس ينتظرون منا عملاً؛ لذلك يجب ألا يتضمن البيان وعوداً فضفاضة وألا نوحي للبنانيين أن الوضع بألف خير».

وأضاف، «يجب أن نعتمد الحقائق والوقائع في البيان، وأن نلتزم بما نستطيع تنفيذه فقط، حتى لا يكون البيان الوزاري حبراً على ورق»، مشدداً على وضع جدول زمني لبرنامج عمل الحكومة، ومتمنياً على الوزراء أن يدرسوا ملفات وزاراتهم وأن يحددوا الملفات التي يمكن إنجازها بشفافية، وذلك بناءً على الواقع وعلى مطالب اللبنانيين والحراك الشعبي، وانتهاج سياسة شاملة ومتوازنة مناطقياً وقطاعياً.

وأضاف دياب، إن الناس اعتادت سماع الوعود التي تبقى من دون تنفيذ على الرغم من الوقت والجهد الذي تبذله الحكومات لإنجاز صياغة البيان الوزاري. وأضاف: نحن أمام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية، وبأن البيان سينفذ هذه المرة وأن هناك جدية في العمل.وعن المهلة التي قد يستغرقها إعداد البيان الوزاري قالت عبد الصمد: «لا يزال أمامنا من المهلة القانونية 28 يوماً، لكننا نعمل بسرعة كبيرة، ودون تسرع، في دراسة المواضيع وإعداد البيان، وبالتالي لا نعد أياماً أو ساعات فنحن نعد الدقائق للانتهاء من إعداد البيان في أسرع وقت ممكن؛ لأن الظروف الخارجية والداخلية ضاغطة والأزمة تتفاقم ونحن نعمل ليلاً نهاراً حتى نستطيع إنجازه».

وأضافت، «ما أستطيع قوله أننا نركز لكي يكون هذا البيان واقعياً ويحقق المطالب بأسرع وقت ممكن، لكنني لا أستطيع تحديد موعد محدد، ويمكنني القول إنه عندما يصبح جاهزاً نقوم بعرضه مباشرة»، وفي رد على سؤال أنه يبدو أن هناك مقاربة سياسية جديدة للبيان الوزاري وعما إذا كان دياب يتخوف ألا تنال حكومته الثقة بناءً على البيان الوزاري، قالت عبد الصمد، «هدفنا أن نضع خطة تستطيع أن تلبي المطالب، وتستطيع أن تحقق أيضاً أهداف الدولة، وأن نضع خطوطاً عريضة للمبادئ التي نسير عليها، ومن الأكيد ستكون ثقة المجلس أو عدمها في ضوء المعطيات التي نضعها، فهدفنا قدر الإمكان أن نضع الخطوط الأساسية التي تستطيع أن تنقذنا من هذه الأزمة، وبالتالي أن القرار على الأكيد لمجلس النواب».