ترامب يعلن عزمه نشر الحرس الوطني في شيكاغو بينما القضاء الأميركي يمنع خطوة مشابهة في بورتلاند

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، في وقت حظر فيه القضاء مؤقتاً إجراءً مماثلاً في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون: "أجاز الرئيس ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الاتحادية" في شيكاغو. وأضافت "لن يشيح الرئيس ترامب بنظره عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأميركية".

بدوره أكد حاكم ولاية إلينوي، الديمقراطي جيه بي بريتزكر، أن إدارة ترامب تخطط لنشر 300 عنصر من قوات الحرس الوطني في الولاية.

ووصف بريتزكر هذه الخطوة بأنها "مشينة تماماً وغير متماشية مع المبادئ الأميركية"، موضحاً أن الحرس الوطني لإلينوي تلقى إخطاراً من وزارة الدفاع "البنتاغون" صباح السبت يُفيد بأنه سيتم استدعاء هذه القوات. ولم يحدد الحاكم موعد أو مكان نشر هذه القوات.

وقال بريتزكر في بيان: "هذا الصباح، وجهت لي وزارة الحرب التابعة لإدارة ترامب إنذاراً نهائياً: استدعِ قواتك، أو سنقوم نحن بذلك. من المشين تماماً.. أن يُطلب من حاكم ولاية إرسال قوات عسكرية داخل حدود ولايته وضد إرادته".

يأتي التدخل الاتحادي في إلينوي في إطار إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة ترامب لمكافحة الجريمة في مدن أخرى مثل بالتيمور وممفيس. كما قام ترامب خلال الصيف بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس وفي العاصمة واشنطن.

في هذا السياق، أصدرت قاضية أميركية قراراً السبت قضى بمنع الإدارة الأميركية من نشر قوات اتحادية في مدينة بورتلاند في إطار حملة ترامب على الهجرة غير الشرعية، وذلك لحين البت في دعوى قضائية تطعن في خطوة ترامب.

واعتبرت القاضية الاتحادية كارين إيمرغوت في قرارها أن الاحتجاجات في بورتلاند الواقعة في شمال غرب ولاية أوريغون لا تشكل "خطر تمرد"، وأن "قوات إنفاذ القانون العادية" هناك قادرة على التعامل مع حوادث كهذه.

ويُمثل هذا القرار أحدث انتكاسة لترامب في سعيه لإرسال قوات من الجيش إلى مدن يصفها بأنها خارجة عن القانون وذلك رغم اعتراض قادتها الديمقراطيين.

رفع مكتب دان رايفيلد المدعي العام الديمقراطي لولاية أوريغون الدعوى القضائية في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد يوم من إعلان ترامب عزمه إرسال قوات إلى بورتلاند لحماية مرافق الهجرة الاتحادية من "الإرهابيين المحليين"، بحسب تعبيره.

وأُحيلت القضية في البداية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل سيمون، المعين من قبل الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما. ثم تنحى عن منصبه بعد أن أثارت إدارة ترامب مخاوف بشأن تعليقات زوجته، النائبة في الكونغس، التي انتقدت نشر القوات.

وأُعيدت القضية إلى القاضية إيمرغوت، التي عينها ترامب خلال ولايته الأولى.
احتجاجات بورتلاند

وطلبت ولاية أوريغون من المحكمة إعلان عدم قانونية نشر القوات ومنعه من المضي قدماً، قائلةً إن ترامب "بالغ في تصوير خطر الاحتجاجات ضد سياساته المتعلقة بالهجرة لتبرير السيطرة بشكل غير قانوني على وحدات الحرس الوطني التابعة للولاية".

وفي حين وصف الرئيس الأميركي المدينة بأنها "مدمرة جراء الحرب"، قالت ولاية أوريغون إن احتجاجات بورتلاند كانت "صغيرة وسلمية"، ولم تُسفر إلا عن 25 اعتقالاً في منتصف يونيو (حزيران)، ولم تُسجل أي اعتقالات خلال الأشهر الثلاثة والنصف منذ 19 يونيو (حزيران). وذكرت الدعوى أن ترامب أعلن عن نشر القوات بعد أن عرضت قناة "فوكس نيوز" مقاطع مصورة من "احتجاجات أكبر وأكثر اضطراباً" في بورتلاند عام 2020.

وظهر الانقسام الكبير بين الطرفين حول وصف الوضع على الأرض في الجلسة التي عُقدت أمام القاضية إيمرغوت. وقال إريك هاميلتون، محامي وزارة العدل الأميركية، إن "متطرفين وحشيين" حاصروا مقر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في بورتلاند. وأضاف أن قرار إرسال 200 جندي، أي 5 بالمئة فقط من العدد الذي أُرسل مؤخراً للرد على احتجاجات لوس أنجلوس، يُظهر ضبط النفس.

من جهتها قالت كارولين توركو، ممثلة بورتلاند، إنه لم يُسجل أي عنف ضد ضباط دائرة الهجرة والجمارك الأميركية منذ أشهر، وإن الاحتجاجات الأخيرة كانت "سلمية" في الأسبوع الذي سبق إعلان ترامب المدينة "منطقة حرب"، وشارك فيها أحياناً أقل من 12 محتجاً. وأضافت توركو أن "تصور الرئيس لما يحدث في بورتلاند لا يعكس الواقع على الأرض. هو يرى الأمر أشبه بالحرب العالمية الثانية. أما الحقيقة فهي أن هذه مدينة جميلة تتمتع بقوة شرطة متطورة قادرة على التعامل مع الوضع".

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إسرائيل إلى وقف قصفها لغزة بعد أن قالت حركة «حماس» إنها مستعدة للإفراج عن الرهائن، ووافقت على بعض جوانب خطة ترمب لإنهاء الحرب، لكن الغارات الإسرائيلية قتلت عدداً من الفلسطينيين، اليوم (السبت).

وفيما يلي بعض ردود الفعل من أنحاء العالم على بيان «حماس» ورد فعل ترمب:
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين:

«استعداد (حماس) المعلن للإفراج عن الرهائن والتفاوض على أساس أحدث اقتراح للرئيس الأميركي أمر مشجّع. يجب اغتنام هذه اللحظة. وقف إطلاق النار الفوري في غزة والإفراج عن الرهائن جميعاً أصبحا قريبين».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:

«الإفراج عن الرهائن جميعاً ووقف إطلاق النار في غزة أصبحا على وشك الحدوث! من الواجب متابعة التزام (حماس) دون تأخير. لدينا الآن الفرصة لإحراز تقدم حاسم نحو السلام... أود أن أشكر الرئيس ترمب وفريقه على التزامهما بالسلام».

المستشار الألماني فريدريش ميرتس:

«يجب إطلاق سراح الرهائن. يجب نزع سلاح (حماس). يجب أن يتوقف القتال على الفور. ويجب أن يحدث كل ذلك بسرعة كبيرة. بعد نحو عامين، هذه هي أفضل فرصة للسلام. ستواصل ألمانيا المشاركة».
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر:

«قبول (حماس) خطة السلام الأميركية خطوة مهمة إلى الأمام. ندعم بقوة جهود الرئيس ترمب التي قرّبتنا من السلام أكثر من أي وقت مضى. هناك الآن فرصة لإنهاء القتال، وعودة الرهائن إلى ديارهم، ووصول المساعدات الإنسانية إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان:

«أظهرت (حماس)، كما فعلت مراراً، استعدادها للسلام. وهكذا، بدت الفرصة سانحة لتحقيق سلام دائم في منطقتنا».

«من المهم جداً في هذا الصدد أن توقف إسرائيل هجماتها فوراً. يجب ألا نسمح لآمال السلام الجديدة أن تتلاشى. إذا تصرَّفت الأطراف جميعها بمسؤولية، فسيكون من الممكن حقاً وقف إراقة الدماء وإحلال السلام... ستواصل تركيا بذل كل ما يلزم لمنع مقتل شخص بريء آخر، ولرؤية الابتسامة على وجوه أطفال غزة».
وزير الخارجية الإسباني خوسيه لويس ألباريس

قال الوزير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية: «الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن، كلها أمور محل ترحيب».

«إنها ليست خطوة حاسمة؛ لا تزال هناك عقبات كثيرة. يجب نزع سلاح هذه المنظمة الأصولية (حماس). نريد أن يوقف الجيش الإسرائيلي جميع العمليات العسكرية ضدها بشكل نهائي».

«ما سيجلب السلام للشعب الفلسطيني، ولشعب إسرائيل، هو وجود دولة فلسطينية حقيقية وقابلة للحياة».

وزير الخارجية الآيرلندي سايمون هاريس:

«يجب على الجميع اغتنام هذه اللحظة لإنهاء المعاناة الإنسانية الفظيعة. أوقفوا القصف، وأسكتوا البنادق، وضعوا حداً للمجاعة، واسمحوا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة».
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي:

«نرحِّب بقيادة الرئيس ترمب في الوقت الذي تحرز فيه جهود السلام في غزة تقدماً حاسماً. تمثل مؤشرات إطلاق سراح الرهائن خطوةً مهمةً إلى الأمام. وستواصل الهند دعمها القوي لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وعادل».
وزارة الخارجية الأردنية

كتبت على موقع «إكس»: «رحَّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم بالرد الإيجابي لحركة (حماس) على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على قطاع غزة. الأردن يثمن الدور الرئيسي لجمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين في جهود التوصُّل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار».

رحَّب الأردن أيضاً برفض ترمب ضم إسرائيل الضفة الغربية، ودعا إلى وقف فوري للهجوم الإسرائيلي، وفتح المعابر لدخول المساعدات، وبدء عملية سلام تستند إلى «حل الدولتين».
إدارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا:

«نرحِّب بقرار (حماس) إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين جميعاً، واستعدادها المعلن لمزيد من التعاون. يجب أن يُقابل هذا القرار بإجراء مماثل من دولة إسرائيل».
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني:

«ترحِّب كندا بالتزامات (حماس) بالتخلي عن السلطة، والإفراج عن الرهائن المتبقين جميعاً، الأحياء منهم والأموات. ونشجِّع جميع الأطراف على العمل فوراً على تحويل الالتزامات إلى واقع ملموس، وعلى دفع السلام والأمن في المنطقة».
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي

كتب على موقع «إكس»: «ترحِّب أستراليا بالتقدم المحرز في خطة الرئيس ترمب لإحلال السلام في غزة. ستواصل أستراليا مع شركائنا دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، والعمل على حل الدولتين العادل والمستدام».

رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف:

«خطوات مهمة نحو وقف إطلاق النار في غزة بفضل خطة الرئيس ترمب للسلام. رغبة (حماس) المعلنة في إطلاق سراح الرهائن، واستعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة حول خطة السلام هي علامة إيجابية. نهاية هذه الحرب الرهيبة باتت قريبة».

قد يهمك أيضا 

ترمب يدعو الجمهوريين لاستغلال إغلاق الحكومة لفصل موظفين وإنهاء برامج ديمقراطية وسط تعثر المفاوضات

 

الأردن يشيد بموقف حماس ويصفه بأنه تقدم نحو إنهاء الصراع في غزة