رئيس الحكومة الجزائري يتّهم عهد بوتفليقة بـ"هدم" المؤسسات الاقتصادية وتهميش الكفاءات

تعهد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد بـ«إحداث قطيعة مع الممارسات البالية في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي أدت إلى هدم منظم للمؤسسات الاقتصادية وتهميش الكفاءات». في إشارة إلى عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي دام 20 سنة، والذي تعتزم السلطة الجديدة محو آثاره بسرعة.وكان جراد يتحدث أمس في «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع)، بمناسبة عرض «مخطط عمل» حكومته، التي تسلمت مهامها منذ أكثر من شهر، على النواب، وأكد أن الوضع المالي الصعب والدقيق الذي تعرفه البلاد، «على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ستواجهه الحكومة بكل مسؤولية وثبات». واعدا بـ«القضاء على الانحرافات التي ميزت تسيير الشؤون العامة للدولة، وعلى التأثيرات السلبية للقوى غير الدستورية على القرار السياسي والاقتصادي للبلاد». ويقصد بـ«القوى غير الدستورية»، بحسب مراقبين، رجال الحكم الذين كانوا يحيطون ببوتفليقة في فترة عجزه عن إدارة الحكم، والذين ينسب لهم اتخاذ قرارات باسمه، كانت غير دستورية. وقد كان أول من أطلق عليهم هذه الصفة رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، قبل أن تصبح متداولة على الألسنة بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم، كما رددها مقربون منه سابقا، ومنهم الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي كان وزيره ثم رئيس وزرائه. وقد تم إدانة أعضاء من «القوى غير الدستورية» بأحكام ثقيلة بالسجن، من بينهم رئيسا الوزراء سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس.

في سياق ذلك، أكد جراد أن البلاد «تعاني من هشاشة مالية»، مشيرا إلى أن الموازنة العامة مرهونة بتقلبات سوق النفط، وأن العجز الذي تعاني منه «تفاقم عام 2019، كما وصل عجز الميزان التجاري إلى 10 ملايين دولار بنهاية العام الماضي، وتراجعت احتياطات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار (مقارنة بعام 2018)، فيما ارتفع الدين العمومي ليصل إلى 45 في المائة من الناتج الداخلي الخام (عام 2019)، مقارنة بـ26 في المائة في 2017». وهاجم جراد حكومة رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي، بحديثه عن «الأثر المالي الضخم الناتج عن قرارات وتعهدات اتخذت خلال سنة 2019، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها، لكن رغم صعوبة وتعقد هذه الوضعية، فإن الحكومة لن تستسلم لليأس». مشيدا بـ«الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة، التي جاء بها البرنامج الرئاسي». ووعد جراد أيضا بـ«رفع التحديات بفضل حركية شاملة، وعقد جديد تجسده ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة، قصد تحرير المبادرات في جميع الميادين». وقال بهذا الخصوص: «مثلما حقق أسلافنا من جيل نوفمبر (تشرين الثاني) (الشهر الذي اندلعت فيه ثورة التحرير عام 1954) ما كان يظنه الكثير مستحيلا، وهو التحرر والاستقلال، لا أشك في أن جيل اليوم قادر على أن ينهض بالجزائر من كبوتها، ويعيدها إلى سبيل الازدهار والرقي».

وقرأ جراد برنامج عمل حكومته على غرفة برلمانية خالية تقريبا من نواب المعارضة، الذين استقالوا العام الماضي في سياق الحراك الشعبي الثائر ضد النظام. ولا يوجد شك في أن الأغلبية التي كانت مساندة لبوتفليقة ستصادق على «مخطط العمل». ثم سيحال بعدها إلى «مجلس الأمة» (الغرفة الثانية) للمصادقة النهائية عليه ويبدأ بتطبيقه.

ويرى مراقبون أن حكومة الرئيس عبد المجيد تبون لا تملك خيارات كثيرة لحل أزمة شح الموارد المالية، إلا في حالة واحدة، تتمثل في ارتفاع سعر برميل النفط، الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كامل. لكن ما كان لافتا ومثيرا للتساؤل أمس هو أن جراد لم يذكر شيئا في «مخططه» عن قضية «المال المهرب»، الذي تعهد تبون في حملته الانتخابية باستعادته.

في غضون ذلك، تظاهر المئات من طلاب الجامعات أمس للأسبوع الـ51 في شوارع العاصمة، والمدن الكبيرة بالشرق والغرب، وبمنطقة القبائل، وطالبوا بـ«دولة مدنية وليست عسكرية»، وهو الشعار الذي يرفعه الحراك الشعبي منذ بدايته يوم 22 فبراير (شباط) 2019، كما طالبوا مجددا بالإفراج عن معتقلي الرأي، ومن بينهم طلاب بالجامعة، وناشطون سياسيون وحقوقيون.

وقد يهمك أيضًا:

مُقرّب سابق مِن بوتفليقة يدخل سباق الرئاسة وإعادة اعتقال أحد رموز "الحراك"

محامون جزائريون ينتقدون "تسييس" محاكمة رموز حكم بوتفليقة