حفتر يُطالب بالحصول على ضمانات لـ"توزيع عادل" لإيرادات النفط في ليبيا

كشفت مصادر ليبية واسعة الاطلاع أن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، يطالب بالحصول على ضمانات دولية للتوزيع العادل لإيرادات النفط في حال استئناف إنتاجه مجدداً، بالإضافة إلى «ضمانات أخرى تتعلق بضرورة احترام قوات الوفاق لشروط وقف إطلاق النار، وعدم القيام بأي أعمال عدائية ضد الجيش الوطني». كما كشفت المصادر ذاتها، اصطدام المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق نار في ليبيا، بما وصفته بالطموح العسكري لقوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، التي تتطلع بسبب الاحتقان الشعبي لإبرام اتفاق مع تركيا لحل أزمة الكهرباء بالعاصمة طرابلس.

وقالت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط»، طالبة عدم تعريفها، "إنه لم يتم حتى الآن بلورة أي اتفاق بشأن هدنة دائمة، تستند إلى المواقع الحالية لطرفي القتال في سرت"، مشيرة إلى أن «الوفاق» المدعومة من تركيا تسعى في المقابل لتعزيز حجم وطبيعة قواتها في محيط المدينة، وأيضا باتجاه محاور القتال في شرق سرت، بينما واصل «الجيش الوطني» طلعاته الجوية في عدة مناطق حولها، وقصفت مدفعيته مساء أول من أمس مواقع وتمركزات لقوات «الوفاق» بالقرب من منطقة بويرات لحسون، غرب المدينة.

وانضم مجلس أعيان القبائل في جنوب ليبيا إلى مطالب قبلية بتفويض حفتر فيما يخص ملف النفط، بينما حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان من تدفق عائدات النفط لتمويل الميليشيات و«المرتزقة» لقتل الليبيين، بعد ما وصفته بـ«الظهور العلني لحكام تركيا بصورة الآمر الناهي على مفاصل الدولة الليبية في انتهاك صارخ لسيادتها وهيبتها».

لكن عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، كشف في المقابل أن رفض حكومة «الوفاق» التوقيع على وقف لإطلاق النار هو المسؤول عن تأخير استئناف إنتاج النفط، معرباً عن تطلع اللجنة إلى إنهاء «الأزمة الخطيرة التي يمر بها اقتصاد البلاد». وأوضح العريبي، في بيان له، مساء أول من أمس، أن اللجنة تتطلع إلى إعادة تصدير النفط في أقرب فرصة، بعد «وقف إطلاق النار، وآليات تضمن توزيع عائدات النفط بشكل عادل على جميع الليبيين، وضمان عدم وصولها إلى المجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون».

بدورها، أكدت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج، أمس، استمرار حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف، مشيرة إلى أنه بناء على المفاوضات الجارية لاستئناف إنتاج النفط بين «الوفاق»، وعدد من الدول الإقليمية التي تقف خلف هذا الإغلاق، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، قامت بإصدار تعليماتها منذ 20 من الشهر الماضي لجميع الشركات المشغلة لاستدعاء الموظفين لمواقع العمل، والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول، كما أن هناك ناقلة نفط حالياً تبحر باتجاه ميناء السدرة للبدء بتحميل الخام الموجود في خزانات الميناء.

ونفى رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله جميع الشائعات حول فتح حسابات جديدة وتوزيع إيرادات النفط على 3 أقاليم، وقال بهذا الخصوص: «موقفنا هو العمل من أجل إعادة الإنتاج حفاظاً على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحه».

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي قد أعربت بالاتفاق مع سفراء دوله المعتمدين لدى ليبيا، عن دعمها لما أسمته بجهود مؤسسة النفط لاستئناف إنتاج النفط، مع سعيها إلى ضمان الشفافية في استخدام إيراداته، واعتبرت في بيان لها مساء أول من أمس أن إقفال النفط حرم الشعب الليبي من أكثر من 6 مليارات دولار أميركي من الإيرادات المفقودة.

وفى تطور لافت، قالت مصادر ليبية إن السلطات في شرق ليبيا بصدد إبرام اتفاق لترسيم الحدود مع اليونان لقطع الطريق على المساعي التركية للوجود في المياه الإقليمية الليبية؛ حيث اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، خلال اجتماعهما أمس في طبرق على تشكيل لجنة مشتركة بهذا الخصوص.

من جانبه، حذّر اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» من «مغبة سيطرة الإرهابيين على ليبيا»، وقال مخاطباً أوروبا ودول الجوار، في تصريحات أول من أمس: «إذا مكنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا، فعليكم أن تبدأوا في إنشاء السواتر الترابية، لأن هذا الإرهاب سيتمدد، وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك».

قد يهمك أيضًا:

"الوطني الليبي" يعلن قبول الهدنة لوقف العمليات العسكرية خلال شهر رمضان

"الجيش الوطني" الليبي يتعهد بـ" هزيمة الميليشيات وإسقاط مشروع إردوغان"