الرئيس اللبناني يدعو إلى تشكيل حكومة "تحمل خطة إنقاذية" للأوضاع في البلاد

حدّد رئيس الجمهورية ميشال عون 3 نقاط للعمل على تحقيقها في المرحلة المقبلة كردّ على حراك الشباب في الشارع. وخلال حديث تلفزيوني، مساء أمس، قال عون إن هذه النقاط هي؛ محاربة الفساد، ومعالجة الوضع الاقتصادي، والعمل لقيام مجتمع مدني. ودعا إلى تأليف حكومة تحمل خطة إنقاذية. وقال إن المشاورات لتكليف رئيس حكومة جديد ستبدأ الخميس أو الجمعة المقبلين. لكنه أشار إلى أن الموعد النهائي يرتبط بإجابات من المعنيين بالاتصالات الجارية معهم حالياً. وقال رئيس الجمهورية إن مطالب المتظاهرين تلتقي مع ما كان يطالب به خلال عمله السياسي، مشيراً إلى أنه وصل إلى موقع الرئاسة لبناء دولة، لكنه لا يملك السلطة الكافية لتنفيذ ما يريد، لأنه مكبل بتناقضات الحكم وبتناقضات في المجتمع. ودعا المتظاهرين إلى البقاء في الساحات لمساعدته، وطالب «بعمل إيجابي نبدأه معاً».

 وذكّر بدعوته السياسيين في حفل إفطار في قصر بعبدا في شهر رمضان الماضي إلى استعادة المواطنين إلى الوطن، لأن الشعب فقد الثقة بالسياسيين.

واستمرت الاتصالات السياسية في محاولة لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس ميشال عون سيدعو إلى استشارات نيابية هذا الأسبوع، على أن تكون يوم السبت المقبل على أبعد تقدير.

أقرأ أيضًا:

الرئيس ميشال عون يكشف موعد الاستشارات النيابية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحريري تلقى أمس سلسلة اتصالات غير معلنة من الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، في ضوء إبدائه عدم الاهتمام بترؤس الحكومة العتيدة وفقاً للمواصفات التي تطرحها القوى السياسية المتمثلة بفريق رئيس الجمهورية و«حزب الله»، فيما أكد الحريري تمسكه بالمعايير التي سبق أن وضعها لقبول تشكيل الحكومة، وأهمها أن تتألف من اختصاصيين بعيداً عن الشخصيات السياسية الاستفزازية.

أتى ذلك في وقت وصل بعد ظهر أمس الموفد الفرنسي إلى لبنان مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، حيث سيعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين، على رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، إضافة إلى شخصيات سياسية من بينها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب السابق وليد جنبلاط الذي استهل فارنو زيارته إلى لبنان بلقائه.

وعلمت «الشرق الأوسط» من بعض الأطراف التي التقاها فارنو أنه لا يحمل مبادرة محددة إنما يحضر إلى بيروت لجمع المعطيات التي قد تؤدي إلى حراك فرنسي حيال الأزمة اللبنانية.

وأمس، كثّف عون لقاءاته وشملت السفراء العرب المقيمين في لبنان الذين طالبهم بـ«مساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجدداً»، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش وسفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان الذين أطلعهم عون على موقفه من التطورات الراهنة، وأعربوا بدورهم عن دعم دولهم للبنان.

ودعا كوبيش القيادة اللبنانية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مضيفا أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية. وقال في بيان بعد لقائه عون: «الوضع المالي والاقتصادي حرج، والحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته».

وأكد المنسق الخاص أن مصلحة لبنان الوطنية ووحدته يجب أن تكون فوق كل اعتبار. كما أن الحماية المستمرة للمدنيين الذين يتظاهرون سلمياً من قبل القوى الأمنية وأيضاً ضد المحرضين والحفاظ على القانون والنظام وعمل الدولة واقتصادها دون استخدام القوة والعنف هي المسؤولية الرئيسية لقيادة لبنان وقواته الأمنية، مشيراً إلى ضرورة أن تعطي السلطات الأولوية لتدابير عاجلة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي للبلد، وكذلك وضع الإصلاحات الضرورية، وإنهاء الفساد والمساءلة دون الإفلات من العقاب على المسار الصحيح.
وفي لقائه مع سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، شرح الرئيس عون وجهة نظره من الظروف التي يمر بها لبنان وموقفه من «التطورات السياسية والأمنية والملابسات التي رافقت استقالة الحكومة والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة تعمل على تحقيق الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المستقيلة».

وتطرق عون إلى المطالب التي رفعها الحراك الشعبي وموقفه منها، والقوانين الإصلاحية التي تقدم بها منذ كان نائباً والتي أعاد التأكيد عليها مؤخراً.
وأعرب السفراء أعضاء الوفد عن دعم دولهم للبنان «في هذه الظروف التي يمر بها»، مركزين على «أهمية تشكيل حكومة جديدة لمواكبة التطورات».

وقد يهمك أيضًا:

الرئيس اللبناني ميشال عون يلتقي مسؤولاً أممياً

الرئيس ميشال عون يؤكد على أولوية مكافحة الفساد والتحقيق مع جميع المسؤولين