الغنوشي يمثل اليوم أمام القضاء التونسي بتهمة "التآمر على أمن الدولة"

يمثل راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المنحل، وطارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، اليوم (الثلاثاء)، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، بتهمة التآمر على أمن الدولة، على خلفية جلسة افتراضية عقدها البرلمان الأربعاء الماضي، رغم قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، تجميد أعمال الهيئة التشريعية منذ صيف العام الماضي.

وقال سمير ديلو، القيادي المستقيل من حركة «النهضة» التي يقودها الغنوشي، إن عدد نواب البرلمان المعنيين بالملاحقة القضائية بلغ حتى الآن 121 نائباً، مبرزاً أنهم أحيلوا على التحقيق بموجب الفصل 72 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه «يُعاقب بالإعدام مرتكب أي اعتداء يروم تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».

وأوضح ديلو خلال مؤتمر صحافي عقدته «اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب» في العاصمة التونسية، أن النواب المتهمين غير خائفين من حكم الإعدام الذي يمكن أن يسلط عليهم بسبب الاتهامات الموجهة لهم. وتحدث أيضاً عن تهجم البعض على القضاة والتهديد بتصفيتهم الجسدية؛ مشيراً إلى أنهم لن يمارسوا ضغطاً موازياً على القضاة؛ لأنهم يؤمنون بعدالة قضيتهم وبأنفسهم، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، قال حمة الهمامي، رئيس حزب «العمال» اليساري، إنه «من المهم التخلص من حركة (النهضة)، ومن حكموا معها طوال السنوات الماضية»، ووصف الحركة بحزب «التجمع الجديد (التجمع الدستوري) لأنها فشلت في حل الملفات العالقة منذ عهد (الرئيس السابق زين العابدين) بن علي؛ خصوصاً القضاء على الفقر والبطالة، والتخفيف من وطأة التفاوت الجهوي».

قـــــــــــــد يهمك أيضأ :

تَصاعُد التوتر السياسي والأزمة في تونس بعد قرار الرئيس بِحلِّ مجلس القضاء الأعلى

بعد حلّ مجلس القضاء في تونس بن سعيد يطلب إغلاق أبوابه ويتعرّض للإنتقادات