وزير العدل ينفي إجراء أيّ تعديلات على قانون التظاهر ويدعو إلى الالتزام به

 نفى وزير العدل محفوظ صابر إجراء أيّ تعديلات على قانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه صادر، وسار، ولا يوجد جديد بشأنه، داعيًا إلى الالتزام به من أجل مصر، لأن مصر لم تعد تتحمل.

 وأوضح صابر، أثناء افتتاح مجمع محاكم البرلس، الخميس، أنَّ "كل قاض يعامل ضميره، وجميع قضاة مصر لا يبغون سوى مرضاة الله وتحقيق العدالة، وأن التأجيل يكون بسبب إجراءات قانونية، واستخدام المتقاضين حقوقهم، وبعض المحامين يستغلون ثغرات القانون، إلا أن القاضي لا يحكم في القضية إلا حينما تكتمل أوراقها، ويرتاح ضميره".

 وكشف أنه "تم حرق 25 محكمة في مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير، وجار ترميم ما يحتاج الترميم وإعادة بناء ما يحتاج ذلك، وذلك بمساعدة الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وطبقا للظروف التي تمر بها البلاد".

 وكشف وزير العدل عن مشاريع قوانين جديدة، منها قانوني الأزهر والأوقاف، وأنه تم الموافقة عليهما، وأنه سيفتتح محكمة المنيا الأسبوع المقبل، وسيتم قريبا افتتاح محكمة الحامول في كفر الشيخ.

 وأبرز أنَّ "المصريين مقبلون على الدراسة، وفي انتظار تفعيل قانون الشغب وخلافه، والقانون موجود ومطبق على الجميع".

 ويشمل مجمع محاكم البرلس مبنى المحكمة الجزئية ومبنى لمحكمة الأسرة بتكلفة حوالي 50 مليون جنيه، أما المحكمة الجزئية فمكونة من 4 طوابق على مساحة خمسة آلاف متر بمسطح 1400 متر مكعب للدور الواحد والدور الأرضي مكون من قاعتين ومحكمة جنائية، وشهر عقاري، وغرفة خدمات، أما الثاني فمكون من قاعتين ومحكمة مدنية، ومكاتب، وغرفة خدمات، والدور الثالث من مكاتب قضاء وخدمات، والدور الرابع من مكاتب قضاة ورؤساء نيابة وسكرتارية وصالونات وأرشيف.

 وتتكون محكمة الأسرة من 3 أدوار، بمسطح 650 مترًا للدور الواحد، الدور الأرضي يشمل صالة المدخل وقاعة المحكمة ومكاتب إدارية، والدور الثاني مكون من مكاتب إدارية ومكاتب القضاة ومكتب رئيس المحكمة، أما الدور الثالث يتكون من مكاتب إدارية وأرشيف.