"نيويورك تايمز" تصف فايزة أبوالنجا بـ"عدو الولايات المتحدة"

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وزيرة التعاون الدولي السابقة، فايزة أبوالنجا، بـ"عدو الولايات المتحدة"، وذلك تعليقًا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيينها مستشارًا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وتوقعت الصحيفة أن تشهد الأيام المقبلة "مستقبلًا مظلمًا" للمجتمع المدني في البلاد.وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، الخميس، أن أبوالنجا كانت المسؤولة الأساسية عن إثارة واحدة من كبرى الأزمات بين مصر والولايات المتحدة، التي أدت بدورها إلى اضطراب علاقات عمرها 35 عامًا بين البلدين بعد قضية "التمويل الأجنبي"، التي اتهمت خلالها المنظمات غير الحكومية بالتحالف مع العملاء الأميركيين بهدف زعزعة استقرار مصر، وأجبرت الأزمة نجل سكرتير مجلس الوزراء الأميركي للاختباء في سفارة الولايات المتحدة خوفًا من التوقيف.

واعتبر المحللون أن تعيين السيسي لأبوالنجا تأكيد على تجاهله المستمر للتحالف مع واشنطن، ويدل أيضًا على المستقبل المظلم التي قد تواجهه المنظمات المدنية في البلاد في المرحلة المقبلة.

وأضاف الباحث المصري في مؤسسة "سينشري فاونديشن"، ومقرها نيويورك، مايكل حنا، أن قرار التعيين بمثابة صفعة على وجه الولايات المتحدة ويتماشى مع الطريقة التي تتعامل بها الحكومة المصرية مع واشنطن وعلى الصعيد المحلي.

وتابع أن "القرار يعتبر تأكيدًا على أسلوب تعامل الحكومة المصرية المعروف بعدائه المطلق تجاه المجتمع المدني"، مشيرًا إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد وقف عمل القطاع غير الحكومي بالكامل".

وقد غادر العديد من دعاة حقوق الإنسان البلاد خوفًا من التوقيف، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي أشارت إلى أن كثيرا منهم ما زال يخشى تعرض المنظمة التابع لها إلى الإغلاق خلال الأشهر المقبلة.

ويرى تقرير الصحيفة أن عودة أبوالنجا مستشارًا لشؤون الأمن القومي يشير إلى علامات جديدة تؤكد أن الحكومة المصرية قد تتخذ إجراءات صارمة مجددًا ضد المنظمات غير الحكومية، موضحًا أن العديد من المنظمات الحقوقية وغير الربحية كانت تعمل لعدة سنوات تحت ستار قانوني، وكانت تتلقى التمويل الأجنبي دون ترخيص من الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن أبوالنجا عملت لسنوات عدة وزيرة للتعاون الدولي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي اعتمد عليها نظامه للمساومة مع واشنطن من أجل الحصول على ما يقرب من 250 مليون دولار من المساعدات السنوية غير العسكرية، وبعد الإطاحة بمبارك في فبراير عام 2011، كانت واحدة من وزراء الحكومة الانتقالية.