نوّاب كويتيّون يحاولون إيجاد مخرج قانونيّ لزيارة القدس المحتلّة والصلاة في الأقصى

يسعى نواب كويتيّون لإيجاد مخرج قانوني للكويتيين لزيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك، دون أن يختم على جوازات سفرهم بالختم الإسرائيلي وباللغة العبرية.

 وأوضحت مصادر فلسطينية، الخميس، أنَّ "جهد النواب الكويتيين يأتي في إطار الاستجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والسلطة الفلسطينية، للعرب والمسلمين، لزيارة القدس والصلاة في الأقصى، لمواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية الساعية لطمس معالم القدس العربية والإسلامية".

 وكان عباس والسلطة قد طالبوا العرب والمسلمين بزيارة القدس وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي، رافعين شعار أنَّ "زيارة القدس هي زيارة للسجين وليس للسجان الإسرائيلي، ولإظهار مدى التمسك العربي والإسلامي بالمدينة المقدسة".

 وفيما تباينت وجهات النظر، واختلفت الآراء، في شأن إذا ما كانت تلك الزيارات تطبيعًا مع الاحتلال الإسرائيلي ومحرمة شرعًا، رحب سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، الخميس، بما ورد في بعض وسائل الإعلام الكويتية عن مسعى عدد من النواب الكويتيين لإيجاد الآلية القانونية للسماح للمواطنين الكويتيين بزيارة المسجد الأقصى المبارك.

 واعتبر السفير طهبوب أنَّ "مثل هذا الإعلان يأتي في توقيت هو الأكثر إلحاحًا وحاجة للالتفاف على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، في ضوء حملة شرسة غير مسبوقة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لفرض كامل سيطرته على المسجد الأقصى، وإنهاء الوجود العربي الإسلامي فيه".
وأكّد أنَّ "زيارة المسجد الأقصى المبارك لم ولن تكون تطبيعًا مع المُحتل"، مشدّدًا على أنَّ "زيارة السجين لا تعني تطبيعًا مع السجّان، وأنّ المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة هي للمسلمين جميعًا وليست للفلسطينيين وحدهم، وأن واجب حمايتها هو فرض عين على كل مسلم، والصلاة في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين هي تأكيد أحقية المسلمين بمقدساتهم".

وفي شأن آلية الدخول إلى مدينة القدس، أوضح السفير طهبوب أنَّ "سفارة دولة فلسطين لدى الكويت على استعداد لتنسيق عملية دخول المواطنين الكويتيين إلى المدينة المقدسة، وأنّ كامل عملية التنسيق تتم عبر الجهات الرسمية الفلسطينية، وأن لا أختام إسرائيلية على جوازات سفر المواطنين الكويتيين".

 وأشار إلى أنَّ "العديد من الوفود الكويتية الرسمية والشعبية والإعلامية قد زارت فلسطين ومدينة القدس، والتي كان آخرها الزيارة التاريخية التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في أيلول/سبتمبر الماضي، وقيامه بزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه".

 وأبرز طهبوب "استعداد السفارة الكامل للمساعدة والتعاون مع مجلس الأمة وجميع الجهات الكويتية الرسمية، بغية إنجاح زيارة الأشقاء الكويتيين إلى القدس، عبر التنسيق مع الجهات الرسمية في دولة فلسطين".

 وكانت مصادر إعلاميّة كويتية أشارت إلى "سعي عدد من النواب الكويتيين لإيجاد صيغة قانونية بعد أخذ مشورة الحكومة وموافقتها للسماح للمواطنين الكويتيين بزيارة المسجد الأقصى"، فيما أعلن مصدر برلماني أنَّ "هناك فكرة ربما تتبلور على أرض الواقع، ولكن بعد إيجاد مخرج قانوني لتلك الزيارات، بحيث لا تكون تطبيعًا مع الكيان الإسرائيلي".

 وأضاف المصدر البرلمانيّ أنَّ "الفكرة تتمحور على إنشاء مكتب حكومي تابع للكويت، تكون مهمته التنسيق مع السلطات الفلسطينية للقيام بتلك الزيارات، بحيث تكون كمجموعات لا فرادى".

 ولفت إلى أنَّ "هذه الفكرة جاءت بعد قيام عدد من الإعلاميين بزيارة بيت المقدس، وكذلك النائب الأول لرئيس الحكومة ،وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد".

 وشدّد المصدر على أنَّ "كل تلك الإجراءات شرطها الأول والأخير ألا يكون هناك ختم على الجوازات الكويتية من طرف السلطات الإسرائيلية، وأن يكون المسؤول الأول والأخير الطرفان الكويتي والفلسطيني".