ناهد عشري توافق على إنشاء صندوق للطوارئ لمساعدة العائدين قسرًا من الخارج‏

وافقت اللجنة العليا للهجرة في اجتماعها، برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، وعضوية الوزارات المعنية على مقترح إنشاء صندوق للطوارئ لمساعدة المصريين في الخارج العائدين قسرًا أو اضطراريًا، ويسهم في مساعدتهم ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا لحين تشغيلهم، على أن يوقف تقديم المساعدة في حالة رفض العائد فرصة العمل التي يتم توفيرها خلال 3 شهور من العودة.

وذكرتت عشري، أن اللجنة سترسل نسخة من المقترح للوزارات المعنية، لاقتراح أية إضافات قد تسهم في عمل الصندوق في المتطلبات الضرورية لمساعدة هذه العمالة حتى يصدر متكاملًا .

وأشارت إلى أن عدد العائدين قسرًا من ليبيا خلال سنوات 2011 و2014 و2015 بلغ 310 آلاف تقريبًا من منافد الدخول برًا وجوًا، في حين بلغ عدد اللذين تقدموا باستمارات حصر تعويضات للوزارة ومديرياتها وعن طريق البريد 285 ألفًا فقط، وأن الوزارة مازالت تتلقى استمارات حصر عودة خلال السنوات المذكورة  لحفظ حقهم في التعويض عندما تستقر الأمور في ليبيا الشقيقة، منوهًا إلى أن ذلك بخلاف من عاد من اليمن والعراق وسورية بسبب الظروف في هذه البلاد.

وأوضحت الوزيرة أن مقترح الصندوق حدد مساهمته في تمويل المتطلبات الضرورية الحتمية لمساعدة المصريين في الخارج العائدين قسرًا، سواء كانت هذه العودة فردية أو جماعية اضطراريًا، من منطلق الالتزام الوطني والاجتماعي والإنساني.

وذكرت عشري، أن الصندوق سيسهم في نقل النازحين والمجبرين، وعلى الأخص العائدين نتيجة لما تمر به بعض الدول في منطقتنا العربية في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال عمليات النقل المنظم والمرتب بمرافق ملائمة، فضلًا عن استقبالهم وتوفير الخدمات العاجلة لهم وذويهم من صحية وتسكين وتشغيل وتمكين الأبناء من الالتحاق بالمراحل التعليمية المعادلة لهم في الخارج.

وقالت إن الصندوق سيكون له مجلس إدارة برئاسة الوزير المعني بشؤون الهجرة والمصريين في الخارج وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وله أمين عام يشرف علي كافة النواحي المالية والإدارية ، ويعد مجلس الإدارة تقريرًا يعرض علي مجلس الوزراء، في نهاية كل سنة مالية عن أعماله وما تم اتخاذه، وبيان كافة أوجه الصرف وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتي تاريخ العرض، وذكرت أن قطاع الهجرة يعمل على تقديم أوجه الرعايا والتواصل مع أبناء الوطن في الخارج كأحد ركائز الاقتصاد المصري، وكذلك العمل على بحث الخدمات التي يمكن تقديمها لهم .