مصر تطالب المجتمع الدولي بمعالجة جذور "التطرف" أينما كانت

ناقش مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبوالعطا، في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن، في نيويورك، مساء الأربعاء، الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، جراء الأعمال "الإرهابية"، في حضور سكرتير عام الأمم المتحدة.

وأشار مندوب مصر الدائم إلى أنّ "مصر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مخاطر الإرهاب على السلم والأمن الدوليين، بعد تعرضها لموجة من الهجمات الإرهابية في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، نجحت في السيطرة عليها".

وأبرز أنه "دعت مصر، منذ عام 1986، إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، بهدف ترسيخ التعاون الدولي لملاحقة الخلايا الإرهابية وعناصرها في كل مكان، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب عبر الشبكة المالية الدولية".

وعرض السفير عمرو أبوالعطا الخطوات التشريعية التي اتخذتها مصر لمكافحة الإرهاب، والدور الهام الذي يقوم به الأزهر الشريف، بمنهجه الوسطي والعلمي المستنير، لدحض أفكار التطرف، ومواجهة الفتاوى الشاذة، التي ينسبها بعض المتطرفين للدين الإسلامي الحنيف، ومبادرة دار الإفتاء المصرية بإنشاء مرصد للفتاوى، بغية رصد الفتاوى التكفيرية والمتطرفة وتحليلها وفق منهج علمي وشرعي رصين، ويقدم ردودًا شاملة وموثقة ومعالجات موضوعية، للأفكار المتطرفة.

وأوضح أنّ "دور الأمم المتحدة يُعد حيويًا للغاية، لحشد وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة التطرف العنيف، الذي يشمل في تقدير مصر التحريض على العنف ضد الأجانب، ومن بينهم الأقليات المسلمة التي تتعرض لحملة كراهية غير مسبوقة من الجماعات اليمينية المتطرفة".

وشدّد على "أهمية عدم ربط الإرهاب بأية ديانة أو ثقافة أو جماعة عرقية بعينها، لأن مصر على قناعة بأنّ أية محاولة لإيجاد هذه الرابطة الذهنية هي في حد ذاتها تحريض واضح على الإرهاب".

وأكّد أنّ "تعامل المجتمع الدولي مع الإرهاب يجب أن يكون شاملاً، عبر معالجة جذوره والأسباب المؤدية له، وألا تقتصر جهود المجتمع الدولي ومجلس الأمن على التصدي للخطر الناجم عن تنظيمين فقط، وأن يعمل الجميع على مواجهة الجماعات الإرهابية أينما وجدت، نظرًا إلى ارتباطها ببعضها، وبفكر ظلامي واحد".