محلب يقرر إحالة مسؤول أي شركة تصرف مخلفاتها في النيل إلى النيابة العامة

قرر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الأحد، إحالة رئيس مجلس إدارة أي شركة سواء عامة أو خاصة تصرف مخلفاتها الصناعية في النيل إلى النيابة العامة، وجاءت تصريحات محلب خلال لقاء عقده مع وزير "البيئة" خالد فهمي، الذي قدم عرضا لخطة الوزارة لمواجهة التلوث.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، في بيان له، أن "محلب قرر تحويل رئيس مجلس إدارة أي شركة سواء عامة أو خاصة تقوم بالصرف الصناعي في النيل للنيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات طبقا للقوانين المقررة لغلق المصنع، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة توفيق أوضاع تلك المصانع مع وزارة البيئة".

وأوضح القاويش أن هذه الخطوة تأتي في إطار "جهود الحكومة لتخفيض التلوث الصناعي، وأن محلب شدد خلال اللقاء على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة البيئة والمحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمواجهة تلوث الهواء الناجم عن المخلفات الزراعية، ومن بينها ظاهرة حرق قش الأرز، والعمل على جمعه وإيجاد فرص لاستغلاله".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التواجد الميداني لكوادر وزارة البيئة في المحافظات التي يتم بها جمع قش الأرز، مع بدء حملات مكثفة ليلا لمنع حرق قش الأرز وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وبيّن وزير "البيئة" خلال اللقاء أن الوزارة تتبع عددا من الإجراءات للحد من التلوث الصناعي، من بينها التنسيق مع أصحاب مصانع الطوب للحد من الإنبعاثات، ورصد مصانع الأسمنت للحد من الأتربة الناتجة عن المحاجر، والقيام بحملات مكثفة للكشف على عوادم مركبات وحافلات النقل العامة، وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الطاقة والتدقيق في عمليات الحرق بشكل منظم.

وعن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ظاهرة حرق قش الوزراء، بيّن الوزير أن من بينها تنفيذ بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي، يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمتعهدين الشباب الذين يقومون بالجمع للحصول على معدات جمع وكبس المخلفات الزراعية، وإتاحة المعدات المملوكة للوزارة بإيجار رمزي للشباب في محافظات.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نيسان/أبريل الماضي، "وثيقة النيل" لبدء الحملة القومية لحماية النيل، لزيادة وعي المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل سواء من التلويث أو التعديات.