شكري يؤكد ضرورة مواجهة التطرف وأطماع الجهات الأجنبية في دمشق

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أهمية الإنجاز الذي حققه مؤتمر القاهرة الثاني للمعارضة السورية وما أسفر عنه من التوصل إلى وثيقة القاهرة سواء خريطة الطريق أو الميثاق الصادر عن فصائل المعارضة السورية.

وشدَّد شكري على أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مقررات اجتماع القاهرة الثاني التي تمثل تطورًا مهمًا على صعيد توحيد رؤى ومواقف المعارضة السورية في إطار دفع الحل السياسي وفقا لمقررات "جنيف-١".

وقدَّم وفد لجنة المتابعة من المعارضة السورية خلال اجتماعه مع شكري السبت في مقر الخارجية المصرية، الشكر إلى مصر على دعمها الكامل للمعارضة السورية من خلال استضافة فصائلها في مؤتمر القاهرة ١ و٢، وما تمخض عنه مؤتمر القاهرة ٢ من نتائج ومقررات أضحت محل اهتمام كبير من العالم ووسائل الإعلام الأجنبية.

وأشاد الوفد بالدور المهم الذي تقوم به مصر لإنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المهمة وتقديم الدعم من جانب مصر لتدعيم فرص الحل السياسي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أنَّ وفد المعارضة السورية أكد على أهمية تعافي الدور الإقليمي المصري واستعادة حيويته في الفترة الأخيرة بما يمثل رصيدا كبيرا للأمة العربية وللشعب السوري لمواجهة التحديات الخطيرة والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية، عرض وفد لجنة المتابعة السوري الأنشطة التي قامت بها اللجنة مُنْذ انعقاد مؤتمر القاهرة -٢ بهدف العمل على سرعة تنفيذ مقررات المؤتمر والتغير الإيجابي الذي طرأ على مواقف الكثير من الدول الكبرى تجاه المؤتمر.

ونوه الوفد بتنفيذ خطة إعلامية للترويج لمقررات المؤتمر ونشر وشرح الوثائق التي تمخض عنها اجتماع القاهرة- ٢، فضلًا عن التواصل السياسي الذي تقوم به اللجنة مع مختلف دول العالم مما أدى إلى مباركة عدد كبير من هذه الدول لمخرجات مؤتمر القاهرة بَعد شرحها بشكل مفصل.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار العمل المشترك للإسراع بتنفيذ مقررات القاهرة-٢ لوقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي تعكس تنوعه.

وأوضح المتحدث أنَّ الوزير شكري أكد في نهاية اللقاء على الأهمية البالغة للحفاظ على الدولة السورية وبقاء مؤسساتها واستمرارها وضرورة مواجهة خطر التنظيمات المتطرفة وأطماع بعض الأطراف الخارجية  في سورية وأهمية التعامل معها، مشددا على أهميّة تفعيل عمل لجنة المتابعة السورية التي تمثل كل فصائل المعارضة الوطنية السورية في الداخل والخارج.