رئيس "جنايات القاهرة" يكشف حيثيات الحُكم على متهمي "مجلس الوزراء"

أكد رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقاضى محاكمة أحداث مجلس الوزراء المتهم فيها الناشط السياسي أحمد دومة، محمد ناجي شحاتة، أنَّ المحكمة استندت في حكمها بالمؤبد على المتهمين إلى أدلة قولية وفنية؛ أهمها اعتراف دومة بجريمته خلال أحد البرامج الفضائية.

وأوضح شحاتة، خلال تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، أنه بعد مطالعة المحكمة على أوراق القضية وأقوال شهود التي أثبتت قيام المتهم بـ"تعبئة زجاجات مولوتوف من خزانات الدراجات البخارية".

كما أشار شحاتة إلى أنَّ إلزام المتهمين بدفع 17 مليون جنيهًا كان بناءً على تقديرات جهات فنية متخصصة أعدت تقرير بقيمة إتلاف المنشآت العامة بتكليف من المحكمة".

وأعلن رئيس جنايات القاهرة أنَّ المحكمة استعملت الظرف المشدد مع المتهمين في الاتهامات المنسوبة إليهم بالحرق العمد وتخريب المنشآت العامة، التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، قائلًا: "نقابة المحامين بالتعاون مع هيئة الدفاع عن المتهمين عطلوا الفصل في القضية لمدة 4 أشهر".

إذ كشف شحاتة أنَّ أمامه ثلاثين يومًا لتجهيز حيثيات الحكم في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وأنَّ أبرز الأدلة "قولية وفنية متمثلة فى فيديو"، مشيرًا إلى أنَّ تقدير الغرامة بقيمة 17 مليون جنيهًا، جاءت من التقارير الفنية التي قدمها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عندما كان في المقاولون العرب، وتقدير قيمة التلفيات التي لحقت بمجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي وهيئة الطرق والكبارى، وتم جمعها وتقدر بـ17 مليون و864 ألف و750 جنيهًا.

وشدَّد شحاتة على أنَّ القاعدة الأساسية التي يتبعها القضاة، بأنَّ القاضي الذي يلقي أذنه للرأي العام لا يصلح أن يكون قاضياً، مؤكداً أنَّ من ينتقدون الحكم لا يدركون معنى حرق تاريخ مصر، إذ إنَّ المجمع العلمي كان به تاريخ مصر كله، ومبنى مجلسي الشعب والشورى، من الأبنية التاريخية، وذلك ينم عن جهل من قام بعمليات الحرق، حيث لا يمت للمصريين بصلة.

وقضت المحكمة بالمؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة وتغريمه ١٧ مليون جنيهًا في قضية أحداث مجلس الوزراء.