حرب اتهامات بين القوى السياسية للتوافق على تعديلات قانون الانتخابات

تصاعدت حرب الاتهامات بين الأحزاب والقوي السياسية، عقب لقاء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الخميس، لمناقشة تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية.

ويأتي ذلك بعد أن اختلفوا حول تعديلات القانون، إذ دعت أحزاب "الوفد" و"التجمع" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"الإصلاح والتنمية" و"المحافظين" و"الحركة الوطنية" و"مصر بلدي" لإجراء تعديلات جذرية على القانون.

ورفض هذا الاتجاه "تيار الاستقلال" و"المصريين الأحرار"، واتهم الأول الأحزاب بالسعي لتعطيل خارطة الطريق وتأجيل الانتخابات.

وحذر حزب "المصريين الأحرار" من أن يؤدي التوسع في تعديلات القانون لتأجيل الانتخابات، ولفت المتحدث باسم الحزب شهاب وجيه إلى أن هناك أحزاب تسعي إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصلحة الوطن بمطالبتها في التوسع في إجراء الانتخابات.

وذكر المتحدث باسم حزب "الوفد" المستشار بهجت الحسامي، أن "رئيس الوزراء أكدّ لنا خلال الاجتماع أن كل شئ قابل للتعديل، على عكس ما قاله وزير العدالة الانتقالية المستشار إبرهيم الهنيدي من أن تعديلات الأحزاب غير دستورية".

وأضاف " يجب الاستجابة لمطالب الأحزاب وفقًا لأوزانهم النسبية في الساحة السياسية من جهة وقانونية الاقتراحات التي قدموها للجنة، وهاجم الحسامي "تيار الاستقلال" مؤكدًا أنه لا يتمتع بأي شعبية كغيره من القوى المستقلة" .

ورفض رئيس حزب "الكرامة" وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سامي، اتهام الأحزاب بالسعي إلى تعطيل المرحلة الأخيرة من المرحلة الانتقالية ، مشددًا على ضرورة أخذ مقترحات الأحزاب في الاعتبار وعدم تجاهلها.

وأبدى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة تخوفه من أن ترد الحكومة على مطالب الأحزاب بالحديث عن أن الوقت ضيق وأنه لا مجال لتعديل القانون بشكل كامل تجنبًا لتأجيل المرحلة الثالثة من خارطة المرحلة الانتقالية.

 وأضاف أن "المعارضون للتعديلات الموسّعة يريدون تحميل الأحزاب مسؤولية أي تأجيل للانتخابات أمام الرأي العام".