تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني يلزم أوباما بانتهاك القانون الاتحادي

خلص مسؤولون أميركيون كبار في سرية تامة، إلى أن بعض البنود الرئيسية المتفق عليها ضمن الاتفاق النووي الإيراني التاريخي والتي تفاوض عليها وزير الخارجية جون كيري في تموز / يوليو الماضي من هذا العام لا يمكن تنفيذها دون انتهاك القانون الاتحادي، حتى مع سعي إيران إلى التوقف عن تطوير الأسلحة النووية.

وأوضح المسؤولون أن البند الخاص بتخفيف العقوبات من شأنه أن يسمح للشركات الأجنبية التابعة للشركات الأميركية الأم بتحقيق شراكة تجارية مع إيران باستثمارات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وهو ما يخالف أحكام القانون والتي بموجبها فإن الحظر المفروض علي الشركات الأميركية الأم يمتد ليشمل الشركات الأجنبية التابعة والعكس.

وفي تقرير صادر عن شبكة "فوكس نيوز"، فإنه ووفقًا للمسؤولين المكلفين بوضع الصفقة حيز التنفيذ، فإن البند الوارد في الاتفاق والذي ينص على تخفيف العقوبات عن إيران يتعارض مع أحكام القانون الذي وقع عليه أوباما في عام 2012 والذي يقضي بأن الشركات الأميركية لكي يتسنى لها القيام بأعمال تجارية في إيران لابد من توافر شرطين: أولهما استبعاد وزارة الخارجية الأميركية لإيران من قائمة الدول الراعية للإرهاب  والثاني هو إظهار الرئيس الأميركي للكونغرس بأن إيران قد توقفت عن السعي إلى تطوير وحيازة أسلحة الدمار الشامل.

وبحسب ما ذكر أحد المسؤولين البارزين فإنه وبالنظر إلى كون إيران مازالت تندرج في قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب، فإن بند تخفيف العقوبات في حال تطبيقه سيمثل خرقاً للقانون الموقع في عام 2012 من قبل الرئيس أوباما.

ومن جانبه فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي بأنه يثق في أن إدارة أوباما ستكون قادرة على وضع القانون المثير للجدل حيز التنفيذ، إلا أن تيد كروز وهو المرشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة والذي كان من أشد منتقدي الاتفاق النووي الإيراني قد حذر من أن الشركات الأميركية التي تسمح لفروعها الأجنبية بإبرام اتفاقات مع طهران قد تواجه الدعاوى المدنية وحتى الاتهامات الجنائية.

يذكر أن شروط الصفقة التي تم الاتفاق عليها بعد فترة من المفاوضات الدبلوماسية الشاقة امتدت إلى 20 شهرًا قد انتهت إلى أنه يجب على إيران التخلي عن الكثير بالنسبة إلى برنامجها النووي لضمان سريان بند تخفيف العقوبات التي كانت تؤثر على الاقتصاد لديها، كما أن المفتشين الدوليين بإمكانهم الآن الضغط لزيارة المنشآت العسكرية الإيرانية، على الرغم من أن إمكانية الوصول غير مضمونة.