النائب العام يطعن على براءة "مبارك" في قضية قتل المتظاهرين

أمر النائب العام المصري هشام بركات، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من اتهامات قتل المتظاهرين والفساد المالي.

وكلف النائب العام، فريقًا من أعضاء المكتب الفني بدراسة أسباب الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة وانقضاء آجال الدعاوى الصادرة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه.

وأكد بيان للنائب العام، أنه استعرض نتائج الدراسة التي كشفت العوار القانوني الذي شاب الحكم، ولذلك أمر النائب العام بالطعن على الحكم وإعداد مذكرة الأسباب فورًا وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقض.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين عقب ثورة 25 يناير، بسبب صدور قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وهو ما يعني "حفظ التحقيق".

كما قضت المحكمة ببراءة حسني مبارك في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير.

وقضت المحكمة أيضا ببراءة حبيب العادلي ومساعديه من تهمة ارتكاب جرائم الاشتراك في القتل العمد وجنحة الإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم.

 وكان مبارك أدلى بشهادته في اّب/أغسطس الماضي، نافيًا عنه كل الاتهامات، وأكد "أنه لم يكن ليأمر أبدًا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين. ولم يكن أبدا يريد إصدار أمر بإشاعة الفوضى، ولم يكن له أبدا أن يصدر أمرًا بإحداث فراغ أمني".

ويقضي مبارك حاليًا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، إثر إدانتهم جميعًا بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.