"المصرية" تطالب بندب لجنة ثلاثية للكشف على الطفل ضحية "المدرس الذئب"

تتقدم الأربعاء، الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان "EAAJHR" بطلب لرئيس نيابة الهرم الجزئية، لسماع أقوال شهود الإثبات في قضية هتك عرض الطفل حسن ى ع (4 أعوام) ضحية واقعة التعدي الجنسي المؤسفة والمنسوبة لأحد مدرسين الطفل، في إحدى المدارس الشهيرة والمملوكة لأحد الشخصيات النافذة في الدولة.

وتطالب بندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي برئاسة رئيس مصلحة الطب الشرعي شخصيًا، لإعادة توقيع الكشف الطبي على الطفل الضحية، ومناقشة التقارير الطبية الفنية الاستشارية المقدمة من أسره الطفل والسابق تحريرها بناء على الكشف الطبي الذي أجراه رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين سابقًا الدكتور أيمن فودة.

وأكد خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية المحامي محمود البدوى، أنه سيتقدم بطلب للنيابة لإعادة التحقيق بالقضية من جديد، مؤكدا أن الطلب المقدم الأربعاء يتضمن طلب إعادة فحص أحد الأدلة المهمة والجازمة في إثبات الواقعة أو نفيها، والتي أهملتها النيابة العامة والطب الشرعي (ومنها الملابس الداخلية الخاصة بالطفل) والسابق إرسالها إلى الطب الشرعي بتاريخ 29/11/2014 والتي لم يرد تقرير الفحص الخاص بها حتى الآن في موقف يثير الشك والريبة، على أن يؤدوا مهمتهم تحت القسم ويعـدوا تقرير وافى بالحالة .

وناشد البدوى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار النائب العام بضرورة النظر في آمر ضعف إمكانيات مصلحة الطب الشرعي وضرورة تعزيزها بكافة الأجهزة التي تعين هذه الجهة المهمة على أداء مهمتها وبخاصة في تلك القضايا، والتي لها انعكاسات خطيرة على أطفال مصر بل على المجتمع المصري بالكامل حال وقوعها،.وعدم إمكانية إثباتها بناء على ضعف إمكانيات الطب الشرعي وعدم توافر الأجهزة اللازمة في مثل تلك القضايا.

وأضاف أنه لا يعقل أن يكون في مصر أقوى بناء تشريعي حمائي للطفل على مستوى العالم ويضيع حق طفل بريء نتيجة ضعف الإمكانيات الفنية بالطب الشرعي، الأمر الذي نحذر منه بشدة لأنه بكل بساطة هو إهانة لدولة العـدل والقانون التي تحرص عليها مؤسسة الرئاسة والحكومة كأحد الاستحقاقات الأصيلة لثورة الشعب على الظلم والفساد  .