المرجعية تطالب بمحاسبة الرؤوس الكبيرة من الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة

تظاهر الملايين من أبناء الشعب العراقي، مساء الجمعة، للمطالبة بإصلاح الأوضاع الأمنية والاقتصادية والكشف عن الفساد والمفسدين، فضلا عن إصلاح المؤسسة القضائية، بينما دعت المرجعية الدينية، إلى محاسبة ومحاربة الرؤوس الكبيرة من الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، مشددة على ضرورة الاهتمام بالمزارع والفلاح وتذليل العقبات أمام عملهما.

وذكر ممثل المرجعية في كربلاء السيد أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة، أن "هناك حاجة ملحة وضرورية إلى الإصلاح في مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها"، مشيرًا إلى أن "الجميع يعلم ويقر بأن المشاكل الكبيرة التي عانى منها شعبنا هو نتيجة تفاقم الفساد".

وأوضح الصافي، أنه "لا يكفي أن يتناغم المسؤولون مع دعواتنا للإصلاح وتأييدها خطابيًا وإعلاميًا بل لابد من أن يعملوا بجد ويساهموا بصورة فاعلة في تحقق الإصلاح على ارض الواقع كل من مكانه وموقعه"، داعيا في الوقت نفسه القضاء وهيئة النزاهة إلى "البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة من الفاسدين الذين اثروا على حساب الشعب، واسترجاع الأموال التي استحوذوا عليها"، مشيراً إلى أن "ذلك من الخطوات الأساسية في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد".

وفي بغداد، انطلق المئات من أهالي العاصمة من جميع المناطق باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد لبدء تظاهرتهم والمطالبة بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ومحاكمة المفسدين، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية.

وطالب المتظاهرون في البصرة، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الإسراع بعملية الإصلاح الحكومي التي وعد بها الشعب، كما طالبوا بمحاربة الفساد المالي والإداري بدءا من الوزراء وحتى مدراء الدوائر وكشف المفسدين وتقديمهم للقضاء.

وجدد المتظاهرين مطالبتهم بإقالة محافظ البصرة ماجد النصراوي، بالإضافة إلى حل مجلس المحافظة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات ومجلس النواب، واستنكر المتظاهرين سفر اغلب أعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والمسؤولين لأداء فريضة الحج نظرا لظروف البلاد الصعبة.

وفي محافظة واسط، طالب المتظاهرون وسط المدينة، بحل البرلمان، وإصلاح القضاء عبر إقالة رئيسه مدحت المحمود/ ورفع المتظاهرون لافتات تؤيد وتساند الطلب المقدم من ثلث أعضاء مجلس المحافظة والذي طالب بحل المجلس، وحل المجالس المحلية التي بقت مستمرة في عملها، وكان ثلث أعضاء مجلس محافظة واسط قدموا قبل أيام، طلبا إلى رئاسة البرلمان لحل المجلس.

و تظاهر العشرات في النجف مساء الجمعة، مطالبين بإلغاء البرلمان ومجالس المحافظات، وإلغاء قانون الأحزاب الذي شرعه مجلس النواب أخيرًا، فضلا عن مطالبتهم بإقرار قانون النفط والغار لمرور مدة طويلة على مناقشته من قبل البرلمان من دون التوصل إلى صيغة لتشريعه.

وطالب المتظاهرون أيضا الحكومة المركزية بإيجاد فرص عمل لشباب النجف العاطلين على الرغم من حصولهم على شهادات جامعية، وكانت القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة التظاهر وسط محافظة النجف استعدادا لبدء التظاهرة.

وأسفرت اشتباكات عنيفة بين قوة من الجيش العراقي وعناصر من "كتائب حزب الله" في بغداد، عن قتل وإصابة أربعة عسكريين، بينما كانت القوة في مهمة للبحث عن خاطفي العمال الأتراك، ودعا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الحكومة إلى محاسبة "رؤوس الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، وشكك في قدرة القضاء وهيئة النزاهة على ملاحقة الفاسدين، وطالب باتخاذ خطوات جدية لتنفيذ إصلاحات شاملة".

وجاء في بيان لقيادة العمليات في بغداد أمس الجمعة، أن "معلومات استخباراتية أكدت وجود أحد أفراد العصابة التي خطفت العمال الأتراك موجود في شارع فلسطين فتحركت قوة للبحث عنه"، وأضاف أن "القوة تعرضت لإطلاق النار من عناصر مسلحة حاولت اعتراضها، ما أسفر عن استشهاد جندي وإصابة ثلاثة آخرين".

وعلى الرغم من أن بيان "العمليات" لم يسمِ الجهة المسلحة التي اشتبكت معها القوة، إلا أن تنظيم "كتائب حزب الله" أعلن في بيان أمس أن وحدة من الجيش "داهمت أحد مقارنا، وكانت تبحث عن والي بغداد المجرم زياد خلف الذي اعتقلته قواتنا قبل ثلاثة أيام في أحد قواطع المواجهة"، مؤكداً أن "لخلف ارتباطًا بحزب البعث المحظور".

ولكن مصادر في وزارة الداخلية أعلنت أن العملية التي جرت في الشارع كانت "تستهدف إيواء الكتائب خمسة مطلوبين وليس بسبب وجود المخطوفين الأتراك في المقر"، وأضافت أن "السلطات الأمنية توصلت، عبر معلومات استخباراتية، إلى أن العمال الأتراك الذين اختطفوا الثلاثاء في مدينة الصدر موجودون في هذا الشارع".

وذكر ممثل السيستاني في كربلاء أحمد الصافي في خطبة الجمعة أمس أن "من أهم مظاهر الفساد تكاثر الذين أثروا على حساب الشعب واستحوذوا على المال العام بطرق غير مشروعة، مستغلين مواقعهم أو مواقع معارفهم لتحقيق مصالحهم"، ودعا إلى "البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة من هؤلاء الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة كواحدة من الخطوات الحقيقية للإصلاح".

وحمّل هيئة النزاهة والسلطة القضائية "مسؤولية ملاحقة أولئك الفاسدين بالدرجة الأساس"، وأشار إلى أن "هناك الكثير من التساؤلات عن مقدرة هيئة النزاهة والسلطة القضائية على تحمل تلك المسؤولية والقيام بهذه المهمة من دون مزيد من التأخير والتسويف".

وأضاف أن "الحاجة الملحة والضرورية للإصلاح في مختلف الأجهزة ومؤسساتها أمر يدركه ويقر به الجميع أيضًا"، واعتبر أن "المشاكل التي يعانيها شعبنا وبلدنا نتيجة لتفاقم الفساد خلال أكثر من عقد".