القضاء الإداري يرجئ إطلاق سراح طلعت مصطفى لمراجعة الطب الشرعي

أعلنت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، قرارها تأجيل الدعوى المقامة من المحامي الدكتور شوقي السيد، بصفته وكيل هشام طلعت مصطفى، لجلسة 17 شباط/ فبراير، للاطلاع على تقرير الطب الشرعي.

وتطالب الدعوى بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي للمدعى عليه، طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لعام 1956 في شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية في حالته، والإفراج الصحي عنه.
وأكدت أنَّ التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه في الجناية رقم 10205 لعام 2008 جنايات قصر النيل، أثبتت إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين، الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللًا وظيفيًا في هذه الأنسجة، يؤدي إلى الفشل الوظيفي الكامل، وفقدان الحياة.
 وأضافت الدعوى أنَّ التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض في لندن أو بوسطن في أميركا، باعتبار أنَّ لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.
 وأشارت إلى أنَّ هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعى عليه، والموافقة على سفره للعلاج في الخارج، لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.