الدَّاخليَّة تنفي تعرُّض مسجونين في وادي النّطرون للعنف أو للانتهاكات

نفت وزارة الدَّاخليَّة المصريَّة تعرُّض مسجونين في سجن وادي النّطرون للعنف في شهر آيار/ مايو الماضي، مؤكِّدة التزام أجهزتها بجميع الضَّوابط الدُّستوريَّة والقانونيَّة وتحقيق رقابة فعليَّة على تلك الأجهزة لمواجهة أيّ تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين في الوزارة.
وأوضحت الدَّاخليَّة في بيان لها، الأربعاء، أنَّ استراتيجيَّة العمل في السُّجون المصريَّة ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة التي تعلي من قيم حقوق الإنسان وتصون وتحترم حقوق النزلاء، من خلال برامج شاملة: "معيشية, وصحية, واجتماعية, وتعليمية , ودينية, ورياضية , وثقافية , وترفيهية" بما يحقق إعادة التأهيل .
وتؤكد الدَّاخليَّة أنه في تاريخ 31/5/2014 وفي إطار قيام إدارة ليمان وادي النّطرون بحملة تفتيشية مكبرة إنطلاقًا من مسؤوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السُّجون على  عنبري ( 5،7) والمودع بهما المحبوسون احتياطيًّا من أعضاء تنظيم الإخوان للاطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقًا للوائح السُّجون ، فوجئ أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدُّس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدِّي على الحراس بالسبّ والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم ، في محاولة لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية، وتم السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها .
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد ( 17) تليفون محمول بالإضافة إلى  9 شرائح تليفون، فضلًا عن بعض قطع الملابس المدنية وسبع غلايات والتي يمكن أن تتسبب في أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أسيء استخدامها، كما تم ضبط أحد النزلاء وبحوزته تليفون محمول وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية، وبمواجهته أقر باستخدامة للاتصال بإحدى القنوات الفضائية، وإبلاغها بالحملة المشار إليها حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لانتهاكات خلال الحملة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
كما شددت وزارة الدَّاخليَّة على أن السُّجون والليمانات كافَّة تخضع للإشراف القضائي إعمالًا لنص المادتين (85 , 86) من قانون تنظيم السُّجون، وتقوم النيابة العامة بالمرورات المفاجئة على السُّجون للاطمئنان على سلامة الأوضاع بها، وآخرها خلال شهور "فبراير ومارس ويونيو ويوليو  2014"، واضطلعت خلالها بزيارة  سجون: (وادي النّطرون – ملحق المزرعة – ليماني 1 ،2 في أبى زعبل – عنبر الزراعة – طنطا العمومي – شديد الحراسة في طرة – ليمان طرة – النساء في القناطر – الحضرة في الإسكندرية – دمنهور رجال - شديد الحراسة في المنيا) ولم يتلق أعضاء النيابة العامة ثمة شكاوى من أي من النزلاء بشأن إساءة معاملة أو تعدٍّ عليهم.
وأهابت وزارة الدَّاخليَّة في نهاية البيان بالمنظمات الحقوقية تغليب المصلحة القومية العليا ، وتحرِّي الدقة فيما تُصدره من بيانات تتنافى مع توجهات الوزارة  بالتزام أجهزتها بجميع الضوابط الدستورية والقانونية في مجال تعاملها مع المواطنين وتحقيق رقابة فعلية على  تلك  الأجهزة  لمواجهة أيّ تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين في الوزارة.