الحكومة توافق على تعديل أحكام "الإجراءات الجنائية" لحماية المال العام

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لحماية المال العام، وسدّ الثغرات التي كشف عنها التطبيق، للحيلولة دون إفلات الموظف العام من عقوبة "الرشوة" بمضي مدة محدَّدة على ارتكاب الجريمة تطبيقًا لمبدأ التقادم.
وعرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، على المجلس، مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي يهدف إلى القضاء على الفساد في تعيين أبناء المسؤولين وزوجاتهم.
كما توافق مجلس الوزراء، على تقسيم الدوائر الإنتخابية إلى 235 دائرة فردية، وثنائية وثلاثية.
وصرَّح بذلك المهندس محلب، الذي أشار إلى أنه سيتم إقرار القانون في اجتماع المجلس الأسبوع المقبل، لوضعه أمام اللجنة العليا للانتخابات.
 
وينص المشروع الجديد على أنَّ شغل وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب.
كما يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يومًا، بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية، تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدي الإعاقة.
وينص أيضًا على زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها.
ويفتح المشروع الجديد المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر و25% من وظائف المستوى التاسع، فضلًا عن تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات، بدلًا من ثمان للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية.
وسيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة، ووفقًا للمشروع الجديد من خلال منظومة جديدة للأجور، تتضمن بندين فقط للأجور "أساسي ومتغير" بحيث يشكل الأجر الأساسي 80% من إجمالي الأجر في المتوسط، مشيرًا إلى رفع العلاوات الدورية بحد أدنى 5% من الأجر الأساسي الجديد، حتى تتناسب مع معدل التضخم بعد موافقة مجلس الوزراء، بدلًا من الوضع القائم حاليًا الذي تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهريًا وستة جنيهات.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل قانون الري والصرف بشأن إعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالتعديات على مجرى النيل.
الإجراءات