"التحالف الشعبي الاشتراكي" يطلق حملة لجمع توقيعات في قضية "الصباغ"

 دشن حزب "التحالف الشعبي"، حملة  للحصول على توقيعات المواطنين لمساندته في قضية مقتل شيماء الصباغ ضد  جهات التحقيق، لإدراجها في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام لتغيير جهات التحقيق الجارية.

 وجاء نص استمارة "التحالف" التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كالآتي: " تعلن الأحزاب و المنظمات والشخصيات العامة و المواطنين الموقعين أدناه تضامنهم الكامل مع مطالب حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" التي قدمها في بلاغ للنائب العام يوم 1 شباط/ فبراير 2015".
 وتمثلت مطالب الحزب في الآتي : "تحميل وزارة الداخلية وقائد أفراد القوة المتواجد في ميدان طلعت حرب يوم السبت الموافق 24 /1/2015م الساعة الثالثة والنصف عصرًا، المسؤولية عن اغتيال شيماء الصباغ" .

 وتابع المطالب: "استبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات أو اجراءات تتعلق بهذه القضية، سواء تحريات أو تقارير أو رأي فني حيث لا يعقل أنَّ تكون الوزارة متهمًا وحكمًا في نفس التوقيت".
وأردف الحزب في مطالبه، قائلًا: "انتداب قاضي تحقيق في هذه القضية وذلك لخطورتها ومدي أهميتها  لجموع الشعب المصري بشكل عام والحزب بشكل خاص."
وأضاف:  "نظراً لأن نائب رئيس الحزب السيد زهدي الشامي، مسن ومريض بالقلب، وأجرى جراحة قلب مفتوح منذ فترة زمنية قريبة، ولا يتحمل أي معاملة غير إنسانية تصدر من وزارة الداخلية تجاهه، فإنَّ الحزب يحمل وزارة الداخلية أي أضرار تحدث إلى  زهدي الشامي، علمًا بأنَّه معلوم الإقامة و العمل للجميع، ولا يخشى عليه من الهرب".
 وقع على البيان كلًا من، "الحزب الشيوعي المصري، الكتلة العمالية، دار الخدمات النقابية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،  حزب الدستور، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العدل، حزب الكرامة، التيار الشعبي، حزب العيش والحرية، حركة الديمقراطية الشعبية المصرية".
 يذكر أنَّ، "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تقدم بمذكرة  إلى النائب العام المستشار هشام بركات، رفضًا لاتهام نائب رئيس الحزب زهدي الشامي  بتهمة قتل عضو الحزب شيماء الصباغ فى ميدان عبدالمنعم رياض، أثناء تنظيم الحزب لوقفة بالورد لإحياء ذكرى الرابعة لثورة 25يناير".

 وأكّد الحزب في بيان صحافي، اليوم الاحد، أنَّه "من غير المنطقي أنَّ يتهم نائب الحزب بقتل أحد أعضاءه دون وجود مصلحة من ذلك".
 وطالب الحزب،  بسرعة الإفراج عن نائبه ومراعاة ظروفه الصحية، وجدّد إتهامه لوزارة الداخلية بقتل شيماء الصباغ.
 وكانت نيابة قصر النيل، قررت حبس زهدي الشامي في قضية مقتل شيماء الصباغ، لمدة يوم وتحويله إلى قسم قصر النيل، بعدما اتجهت أصابع الاتهام إليه أثناء سير التحقيقات.
 وكانت أمينة العمل الجماهيري في حزب "التحالف الشعبي" أمانة الإسكندرية شيماء الصباغ، قد لقيت حتفها يوم السبت الموافق 24كانون الثاني/ يناير الماضي، أثناء خروجها في مسيرة لوضع أكليل الورد على النصب التذكاري في ميدان التحرير، حين تدخلت قوات الأمن لتفريق المسيرة بالخرطوش وقنابل الغاز.