الانتهاء من مناقشة نصوص "الخدمة المدنية" وإقراره خلال أيام

عقد  رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الاثنين اجتماعًا هامًا للجنة الوزارية الاقتصادية، وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، بأن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على عرض التمويل المقدم من مجموعة بنوك بمبلغ 525 مليون دولار لسداد جزء من المستحقات لشركة "أوراسكوم" ضمن الخطة العاجلة للكهرباء.

كما تم عرض الإجراءات التي تتم لتوفير موارد النقد الأجنبي لاستيراد مواد ومدخلات الإنتاج والصناعة، وكذلك السلع الغذائية الرئيسية، الأمر الذي يدعم ترشيد استيراد السلع غير الضرورية والترفيهية.

وأوضح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، عقب انتهاء الاجتماع ، في تصريحات صحافية الاثنين، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية  تناول قانون الخدمة المدنية ولائحتها التنفيذية ، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء منها ومراجعتها وسيصدر قرار خلال الأيام القليلة المقبلة بالأحكام التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وتابع العربي ، أنه ليس هناك أي نية أو اتجاه لدى الحكومة عن تعديل القانون خلال الفترة المقبلة ، نافيًا ما أثير حول مطالب هيئة النقل العام والأطباء وغيرها من الجهات بإلغاء قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن هذه الجهات غير مطبق عليها القانون وكل منهما لها قانون ولائحة.

 ونوّه وزير التخطيط إلى أن قانون الخدمة المدنية، لا يتضمن فصل الموظفين بشكل تعسفي كما يروج، موضحًا أن قانون ٤٧ كان يتضمن فصل الموظف إذا حصل على تقريرين يتضمنان علامة "ضعيف" بعد عامين أما قانون الخدمة المدنية عكس ذلك تمامًا ويعطى فرصا أكبر للإصلاح من أوضاع الموظفين، ولفت إلى أن القانون يتضمن العدالة في منظومة الأجور خاصة في الجهات الحكومية المختلفة ، وأن هناك ما يثار حول عدم وجود فرص لزيادة الأجور وهو خطأ تمامًا حيث أن المادة ٤٠ من قانون الخدمة المدنية تتيح نظام حوافز مرتبطًا بأداء وحصيلة معينة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بنظام الترقية فإن قانون الخدمة المدنية يتيح ترقية الموظف كل ٣ أعوام، وعلاوة بنسبة ٢.٥ في المائة كل ٣ أعوام من الأجر الوظيفي، مؤكدًا أن القانون لا يسمح بالتمييز على حسب الجهة والوظيفة والتخصص، وأن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإداري وقانون الخدمة المدنية وأن جميع الجهات التي كانت مخاطبة بقانون ٤٧ هي نفسها المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، باستثناء فقط رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فيما يتعلق بالتعيينات فقط .

بيّن وزير المالية الدكتور هاني قدري، أن القدرات الاستيعابية للدولة محدودة ويتم العمل على عملية التوزيع لتمكين أكبر عدد من المصريين للاستفادة من هذه الموارد المحدودة .