الأحزاب والقوى السياسية تدشن حملة لتعديل تشريعات المرحلة الانتقالية

كشفت أحزاب مصرية عن اعتراضها على بعض التشريعات التي تم إصدارها خلال المرحلة الانتقالية وشكّلوا لجانًا لمراجعتها، تمهيدًا لتعديلها من خلال البرلمان القادم إذ اعترضت الأحزاب على بعض مواد  قانون الاستثمار الموحد وقانون الانتخابات البرلمانية وكذلك قانون التظاهر والخدمة المدنية.

ويشارك في الحملة الرامية لتعديل التشريعات أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي والدستور والتحالف الشعبي".

وبيّن رئيس الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" الدكتور محمد أبو الغار، أنه قدّم تعديلاته علي هذه القوانين لمؤسسه الرئاسة، بعد أن انتقد عددًا من التشريعات التي تم إصدارها خلال الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

ودعا أبو الغار الأحزاب إلى مراجعة التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار المتحدث باسم حزب "الدستور" خالد داوود أن حزبه يشارك في الحملة، موضحًا أنها تسعى إلى تحقيق الصالح العام للدولة المصرية.

وحذر الأمين العام للحزب "المصري الديمقراطي" أحمد فوزي من خطورة عدم الاستجابة لمطالب الأحزاب في التعديلات الجديدة، واتفق معه في الرأي الفقيه القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور محمد نور فرحات، منتقدًا انفراد الحكومة بإصدار التشريعات دون عرضها للحوار المجتمعي.

ويشارك في الحملة أيضًا المرشح الرئاسي السابق خالد علي، إذ طالب بتعديل قانون الاستثمار الموحد لحماية حقوق العمال، وقانون الخدمة المدنية لتجاهله حقوق شهداء ومصابي الثورة .

يذكرأن الدستور أعطى البرلمان حق مراجعة القوانين الخاصة بالمرحلة الانتقالية، وأغلب الأحزاب كانت قد قدمت تعديلاتها حول قانون الانتخابات البرلمانية للحكومة، ومن المقرر أن يتم تعديله بعد انتخاب البرلمان المقبل".