المصريون يتخلون عن سياراتهم الخاصة ويستبدلونها بالمواصلات العامة

بعد أيام من ارتفاع أسعار البنزين والسولار بقرار من مجلس الوزراء المصري، لجأ المصريون إلى تغيير عادتهم اليومية في الذهاب يوميًا إلى أعمالهم، حيث قرر الكثير من الذين يملكون سيارات أن يتركوها ويستقلوا المواصلات العامة توفيرًا للنفقات بعد أن وصل سعر لتر البنزين للسيارات الملاكي لخمسة جنيهات.

وفي أحد المواصلات العامة رصد "مصر اليوم" وجود عدد كبير من الركاب الذي كشفوا عن ترك سياراتهم ولجأوا إلى الاعتماد على المواصلات العامة توفيرًا للنفقات بعد ارتفاع أسعار البنزين، حيث قال عبدالحميد يحيى "موظف في شركة خاصة" إنه ترك سيارته حيث مطلوب منه أن يضع بقيمة 50 جنيهًا بنزين يوميًا للذهاب لمقر عمله والعودة إلى منزله مجددًا، وإذا لجأ إلى المواصلات العامة لن يكلفه الأمر أكثر من 10 جنيهات يوميًا فيستطيع توفير كافة هذه النفقات.

فيما أكد حسين محمد "موظف" أيضًا أن هناك أمور أخرى ارتفعت أسعارها إلى جانب البنزين وهي مصاريف صيانة السيارة وإذا تم استهلاك السيارة يوميًا فستكون مصاريف الصيانة مطلوبة إلى جانب ارتفاع أسعار البنزين، واستقلال المواصلات العامة ستكون موفرة له كثيرًا عن السيارة الخاصة.

فيما لجأ البعض من المصريين على الاتفاق بين السكان القريبين من بعضهم البعض على استقلال سيارة واحدة كل يوم توفيرًا لنفقات البنزين مثلما يحدث في الدول الأخرى، مما سيؤدي ذلك في النهاية إلى توفير سعة السيارات في الشوارع خلال الفترة المقبلة ويمنع التكدس والازدحام الهائل التي كانت تشهده الشوارع المصرية.

ومن جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اللواء قاسم حسين، أن هناك توجيهات أصدرها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بفرض التواجد الأمني في مختلف المحافظات والميادين الشوارع والميادين.

وأوضح حسين في تصريحات له، أن هناك تكثيفًا أمنيًا في جميع وسائل النقل والمواصلات في جميع المحافظات، سواء قطارات السكة الحديد أو قطارات مترو الأنفاق، أو أتوبيسات هيئة النقل العام أو شركات النقل العاملة في مجال النقل بين المحافظات.

وشدد حسين، على أنه تم تنفيذ التوجيهات، حيث تم تعزيز جميع الخدمات في محطات السكة الحديد ومحطات المترو ومواقف الأتوبيسات، متابعًا أنه تم نشر الخدمات النظامية والبحثية؛ لفرض الأمن، والتصدي لأي ظواهر سلبية، وردع أي عناصر خارجة عن القانون والشرعية.

فيما أبرز مدير العمليات في الإدارة العامة للمرور، العقيد مصطفى إبراهيم، أن الإدارة تشن حملات رقابة موسعة على كل مواقف المواصلات العامة للتأكد من عدم استغلال السائقين لرفع أسعار المحروقات، وزيادة تعريفة الركوب بشكل مبالغ فيه.

وأضاف إبراهيم أن هناك توجيه بضرورة التعامل بحسم مع أي سائق مخالف للتسعيرة المحددة، مشيرًا إلى أن حملات الرقابة ليست جديدة، كاشفًا أن هناك شرطة سرية تستقل سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب.