ترامب ينجح في إسقاط رهن عقاري قبل موعده بعامين

أًسقط عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رهنًا عقاريًا قدره 1.2 مليون دولار، وبذلك أزدت صلابة الإمبراطورية العقارية للرئيس الأميركي، بشكل كبير، ويعود الرهن العقاري إلى عام 1994 على واحدة من منازله في بالم بيتش المجاور لناديه الخاص “مارا لاغو"، وفقًا لتقرير في صحيفة "الدلي ميل" البريطانية.

ووفقا لموافقة "الرهن العقاري" التي قدمها البنك في مقاطعة بالم بيتش، قد توقف الرئيس عن دفع دين لميريل لينش، وهي شركة خدمات تمويلية عالمية قبل عامين من الموعد المحدد، حيث كان ترامب قد حصل على الرهن العقاري ذو المعدل المتغير، الذي بدأ بفائدة 4.75%، عندما كان متزوجًا من زوجته الثانية، راقصة برودواي السابقة مارلا مابلز، وفي ظل حالة الاقتصاد الصعبة في ذلك الوقت، خسر ترامب يخته، وشركات الطيران، وفريق كرة القدم، والمصداقية مع البنوك - لكنه كان في طريق عودته من خلال مشاريع كازينو ناجحة حينها في أتلانتيك سيتي، ولكن، البيت الذي كان يمتلئ بممتلكات الرئيس في 1094 جنوب المحيط بوليفارد في بالم بيتش، أصبح الآن في الغالب فارغًا. وتغطى الأغطية بلاستيكية السوداء النوافذ. وقد تم إغلاق صندوق البريد.

وتظهر سجلات القصر أنه يتكون من خمسة غرف نوم، وأربعة حمامات. وقال الجيران إن المنزل يستخدم في الغالب من قبل الضيوف الذين لا يستطيع الرئيس استقبالهم في ناديه الخاص، وفي وقت سابق من هذا العام، تم استخدامه من قبل الابن دونالد ترامب الابن وعائلته، بما في ذلك خمسة أطفال صغار. وقال أحد سكان الشارع الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "كان الأمن يطوق المكان، لكننا رأينا أحفاد الرئيس يلعبون في جميع أنحاء الشارع. لقد كانوا سعداء باللعب حوله".

وتظهر سجلات مقاطعة بالم بيتش أن ترامب اشترى العقار في أواخر عام 1993 مقابل 1.6 مليون دولار. ويُقدر حاليًا بمبلغ 11.3 مليون دولار، وفي يناير/ كانون الثاني، بعد فترة وجيزة من وعد ترامب تصفية استثماراتها من أعمال عائلته للقضاء على تضارب المصالح، فقد نقل ملكية المنزل لشركة " DT Venture 1 LLC"، وفقًا للسجلات، والتي يتحكم فيها دونالد ترامب الابن.

وقدمت شركة ميريل لينش الوثيقة الرسمية بإلغاء الرهن العقاري باسم الرئيس، وفي الوقت نفسه، لا تزال إمبراطورية ترامب العقارية التجارية عليها رهون عقارية كبيرة. ووفقا للتقارير، فأنه  مدين لبنك "دويتشه" بأكثر من 350 مليون دولار وشركة الرهن العقاري سلم كابيتال بما يقرب من 300 مليون دولار. وهذا لا يشمل مبلغ 2 مليار دولار من الديون التي تدين بها الشراكات العقارية التي تشمل ترامب وفقا لمجلة "مازر جونز".