وزير السياحة يؤلف لجنة موسعة لضبط الأنشطة البحرية غير القانونية

قرر وزير السياحة، خالد رامي، تأليف لجنة مشتركة برئاسة رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، مصطفى عبداللطيف، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والبيئة ومحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وشرطة السياحة وشرطة المسطحات المائية وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة السياحية.

تتولى اللجنة وضع الآليات اللازمة لمواجهة الممارسات الخاطئة وغير القانونية التي تتم خلال ممارسة نشاط الغوص والأنشطة البحرية، واقتراح التوصيات اللازمة للارتقاء بالجودة في هذا المجال حفاظًا على سمعة المنتج المصري وتسويقه بالشكل الذي يتلاءم والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الحياة البحرية في مواقع الغطس المختلفة في مصر والتي تنفرد بها دونًا عن باقي المقاصد السياحية الأخرى المنافسة.

كما تتولى اللجنة إجراء الرقابة المشتركة للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للقضاء على الكيانات غير القانونية التي يتم من خلالها ممارسة هذا النشاط ما يعرض السائحين للخطر.

وصرح رئيس قطاع الأنشطة السياحية والغوص بوزارة السياحة، مصطفى عبداللطيف، أن اللجنة ستجتمع شهريًا أو عند الضرورة وستعرض توصياتها ونتائج أعمالها على الوزير لاعتمادها، مؤكدًا أن أهمية اللجنة تعود إلى اشتمالها على أعضاء مفوضين من الجهات التابعين لها لاتخاذ القرار في أي من الموضوعات التي ستناقشها اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية أو الطارئة، وهو ما نص عليه القرار الوزارى بتشكيلها بهدف حسم المواقف والسرعة في اتخاذ القرار المناسب بشأن أي مشكلة أو إجراء يتطلب السرعة في تنفيذه.