حرمان 95 ألف مصري من أداء "عمرة رمضان" بسبب ارتفاع رسوم التأشيرات

ارتفعت رسوم تأشيرات عمرة رمضان العام الجاري، إلى 1700 ريال، مقارنة بـ300 ريال العام الماضي، نتيجة الإقبال المتزايد من مصر على أداء العمرة، فيما حرمت "الكوتة السعودية" 95 ألف مصري من أداء عمرة هذا العام.

وأرجع رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية عماري عبد العظيم عماري، الزيادة إلى الوكلاء السعوديين، الذين رفعوا لرسوم، استغلالًا للإقبال المتزايد من قبل المصريين، على استخراج تأشيرات العمرة هذا العام.

وأكد عماري، أن اللجنة المصرية المُشكلة التي سافرت للأراضي السعودية، للاتفاق على أعداد المعتمرين هذا العام، وسعر الرسوم مع الوكلاء السعوديين، حصلت على 5% فقط من عدد التأشيرات، التي كانت مصر تحصل عليها سنويًا، رغم مطالبة مصر بزيادة حصتها من العمرة، لتصل إلى 100 ألف تأشيرة عمرة هذا العام، ما أدى إلى حرمان 95 ألف معتمر من أداء العمرة هذا العام، الأمر الذي كبد شركات السياحة أكثر من 150 مليون جنيه خسائر هذا الشهر.

وصرح صاحب شركة سياحية محمد عبد الرؤوف، أن تطبيق السلطات السعودية لنظام "الكوتة" في التأشيرات منذ بداية رجب الماضي، السبب الأساسي في تلك الأزمة، مضيفًا أن السلطات المصرية المسؤولة لم تحرك ساكنًا، لاسيما أن الأسباب التي أدرجتها السلطات السعودية غير منطقية، محملًا "غرفة الشركات السياحة" المسؤولية.

واتهم عبد الرؤوف "الوكلاء السعوديين" برفع أسعار التأشيرات بنحو 3 آلاف جنيه، لترتفع من 8 إلى نحو 11 ألف جنيه، بسبب تراجع حصة مصر، ما أدى إلى حدوث مضاربات في التأشيرات الخاصة بالعمرة بين الوكلاء والشركات المصرية".