محلب يقرر تشكيل مجموعة وزارية لحماية القاهرة التاريخيّة برئاسة وزير الآثار

قَرَّرَ رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تشكيل مجموعة وزارية برئاسة وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم لتتولى وضع البرامج والخطط العاجلة والبعيدة المدى لحماية موقع القاهرة التاريخية كممتلك تراثي عالمي.، فيما أعلن إبراهيم عن إخلاء جميع المباني الأثرية من الإشغالات الحكومية ومنع تأجير أيّ مبنى. وأعلن وزير الآثار في بيان له، الأربعاء، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، استجابة لمذكرة الوزارة، موضحًا أن المجموعة الوزراية ستعمل على سن القواعد والقوانين التي تحمي المكنوز الحضاري المصري ومناطق التراث الحضاري من انتشار تيار المدنية.
وأشار إبراهيم إلى أن المجموعة الوزارية تضم في عضويتها وزراء الأوقاف، والثقافة، والإسكان، والسياحة، والبيئة، والتنمية المحلية والإدارية، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، موضحًا أن عملها يتمحور في نقاط عدة، منها: وضع تخطيط للأنشطة التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على الآثار والتراث، إلى جانب الارتقاء بعملية تقييم وتخطيط موقع التراث العالمي للقاهرة التاريخية، بالإضافة لإخلاء جميع المباني الأثرية من الإشغالات الحكومية مع وضع جدول زمني بالتنسيق مع الجهات التي تشغلها، ومنع تأجير أي مبنى أثريّ أو أي ملحق من ملحقاته للأفراد أو لأي جهة من الجهات، مع إيقاف تجديد عقود الإيجار للأبنية الأثرية أو ملحقاتها تمهيدًا لإخلائها وتيسير حصول المستأجرين على أماكن بديلة، فضلاً عن الإسراع في تنفيذ خطة معالجة شبكات المياه والصرف الصحي في نطاق القاهرة التاريخية لوقف تسرب المياه السطحية، ولمنع تدهور الأبنية الأثرية، ووضع خطة عاجلة للنظافة، وإنشاء إدارة متخصصة في محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة البيئة تكون مهامها الحفاظ على المظهر العام الحضاري للموقع التراثي.
وأوضح إبراهيم أن قرار مجلس الوزراء أكّد على ضرورة تحديد المشاكل التي تتعرض لها القاهرة التاريخية، ووضع تصوّر لإيجاد أفضل الحلول والإستراتيجيات، وتحديد الحالات التي تتطلب التدخل الفوري لحماية منشآتها، موضحًا أن الدولة ستتولّى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء جميع المشروعات الخاصة بالترميم والتطوير للارتقاء بها.
وشدَّدَ وزير الآثار على ضرورة تكاتف وتعاون جميع الوزرات والجهات المعنية للحفاظ على النسيج العمراني للقاهرة التاريخية، وإعادة توظيفها واستغلال مبانيها التاريخية والمساحات المحيطة بها، مما يتيح توظيف واستثمار وإدارة تلك المناطق لخلق مقاصد سياحية جديدة، والتي تُعَد قيمة مضافة لاقتصاديات المنطقة العمرانية، والتي تكفل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي هذه المناطق وتعزز مشروعاتهم الصغيرة.