الببلاوي يشكل لجنة وزارية للسياحة برئاسته لبحث مشكلات القطاع

القاهرة – محمود حماد أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، قراراً بتشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسته وعضوية كلٍ من وزراء السياحة، الداخلية، الدولة لشؤون الآثار، الثقافة، الخارجية، الطيران المدني، الدولة لشؤون البيئة، على أن تكون وزارة السياحة مقرراً لها. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة ومساعيها الرامية نحو تنمية القطاع السياحي المصري وتوفير المقومات اللازمة للنهوض به في الوقت الذي تشهد فيه هذه الصناعة تحديات جسيمة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد مؤخراً.
وتتولى اللجنة - وفقًا لما حدده القرار رقم (86) لسنة 2014 من مهام وإختصاصات - العمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة الإيرادات العامة للدولة، والتنسيق مع كافة الجهات السيادية المعنية بالدولة للعمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية تمتد إلى حماية وتأمين الظهير الصحراوي، وكذلك إجراء التنسيق بين الوزارات المعنية قبل إصدار أو فرض زيادة على كافة الرسوم المختصة بإصدارها تلك الوزارات وذلك على النحو الذي يكفل الحفاظ على إنتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية، وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
وفى هذا السياق، فإن اللجنة تختص بالعمل على تذليل العقبات والتنسيق في شأن كافة ما يتعلق بمنظومة النقل الجوي وما يتصل بذلك من المشاكل التي تعترض منظمي الرحلات في المطارات المصرية وتشغيل خطوط طيران جديدة لتوفير الطاقة الجوية الكافية لنقل السائحين من مختلف الأسواق إلى مصر، ووضع الحلول للمشاكل التي تعترض تحركات السائحين في منافذ الوصول البرية والبحرية أو على الطرق البرية المؤدية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية والتي قد تهدد سلامتهم.
كما تشمل مهام اللجنة بحث كافة الأوجه الخاصة بتطوير والإرتقاء بالمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بوجه عام وإدراج معالم ومدن سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر، وتفعيل التعاون بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بتنظيم أحداث سياحية تهدف إلى زيادة الجذب السياحي إلى مصر وتحسين الصورة الذهنية لها في الخارج، وكذا العمل على تنمية والإرتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجيد للحفاظ على البيئة ومصادر الطاقة.
ومن منطلق حرص الحكومة على التعامل مع ما قد يطرأ من قضايا ومستجدات فيما يتعلق بالقطاع السياحي أولاً بأول، فإنه من المقرر أن تجتمع اللجنة بصفة دورية؛ حيث أسند القرار إلى وزير السياحة - بصفته مقررًا للجنة - مهام تحديد موعد إنعقاد اللجنة وجدول أعمالها والتى من المقرر أن تعقد أولى إجتماعاتها في غضون الشهر المقبل. هذا، وللجنة أن تدعو إلى إجتماعاتها من تراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى متى إقتضت الحاجة حضور تلك الأطراف لمناقشة مشاكل تعترض عمل السياحة وتقع في نطاق إختصاصها.
يأتي قرار مجلس الوزراء تعزيزًا لجهود وزير السياحة في سبيل دفع مسيرة القطاع السياحي المصري والترويج له بما يعكس وعى الحكومة المصرية وإدراكها التام بأهمية هذا القطاع بإعتباره أحد أهم روافد التنمية الإقتصادية والإستثمارية للبلاد والتي يعتمد عليها نحو 13% من القوى العاملة المصرية بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من إنعاش نشاط نحو 70 من القطاعات المختلفة.