المغرب يعتمد نظامًا قانونيًا جديدًا يُشبه المُطبّق في فرنسا وإسبانيا

صادقت الحكومة المغربية، في اجتماع انعقد صباح الخميس، على مشروع قانون جديد يحدد معايير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، والنظام الأساسي للمؤسسات السياحية.وقال وزارة السياحة، في بيان صحافي، حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، "إن هذه المراجعة تهدف إلى تعزيز جاذبية المنتوج السياحي الذي يعتمد على الإقامات العقارية من شقق وفيلات على غرار النظم القائمة في البلدان التي تشهد تطورًا كبيرًا في هذا المجال كفرنسا وإسبانيا، وأن من أهداف هذه المراجعة أيضًا التخفيف من الإكراهات التي تعيق تطور هذا المنتج لاعتماده حاليًا على نظام عقاري غير محفز".وأكدت الوزارة، أن "هذا القانون الجديد سيساهم في بلوغ هدف إنجاز 40 ألف سرير على مستوى الإقامات العقارية للإنعاش السياحي الخاصة بالترويج السياحي، طبقًا لأهداف رؤية 2020، وسيساهم هذا التعديل المعتمد في جعل مسألة تجهيز الوحدات السكنية الخاصة بهذه الإقامات من مسؤولية المالكين، وفقًا لأحكام وشروط دفتر تحملات تضعه إدارة الشركة، التي تقوم بتدبير الإقامات العقارية لصالح أصحاب الأملاك العقارية".وأضاف البيان ذاته، "سيُمكّن هذا النظام الجديد، الأشخاص الذين يقتنون إقامات عقارية في هذا المجال من الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة للسنوات الخمس الأولى".وتُشكل الإقامات العقارية للإنعاش السياحي نوعًا من أنواع الإيواء السياحي، والهدف من تشجيعها في المغرب، هو تنويع العرض السياحي، وتلبية متطلبات فئات متنوعة من السياح، ويدخل هذا النوع من الإيواء السياحي في إطار مختلف الإقامات السياحية التي ينظمها القانون المغربي، الذي يحدد المعايير الخاصة بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي.ويعتمد النموذج الاقتصادي للإقامات العقارية للإنعاش السياحي على تفاعل مصالح  ثلاث متدخلين، وهم المنعش العقاري، الذي يقوم بإنجاز الإقامة وإعادة بيعها على شكل وحدات، والشركة المسيّرة التي تلتزم بإدارة وتسويق الوحدات لدى مختلف الزبائن، والمشتري الذي يلتزم بتفويض تسيير ممتلكاته العقارية لمدة تسع سنوات للشركة المسيرة مقابل سومة كرائية محددة عن طريق اتفاق بين الطرفين.