لبنان يوسع صلاحيات الجيش في مطار رفيق الحريري لتجنب إقفاله

تحاول السلطات اللبنانية تجنب إقفال مطار بيروت، في لحظات حرجة تزداد فيها الضغوط العسكرية الإسرائيلية على لبنان، يتخللها قصف شبه يومي لمحيط المطار الذي يقع عند أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، فيما علمت «الشرق الأوسط» أنه تم توسيع صلاحيات الجيش في المطار لتأكيد الحرص اللبناني على عدم استعمال المطار لأغراض عسكرية.

ونفت مصادر رسمية لبنانية أن يكون مطار بيروت قد تعرض لتهديد إسرائيلي رسمي بقصفه، لكنها لم تنفِ أن هناك قيوداً إسرائيلية على حركة المطار والطائرات التي تهبط فيه. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «في ظل هذه الضغوط الإسرائيلية، أعطت السلطات اللبنانية الجيش اللبناني (صلاحيات إضافية) لجهة التدقيق في هوية الطائرات وإعطاء الأذونات بالهبوط»، مشيرة إلى أن توسعة صلاحية الجيش الذي يحظى بثقة دولية «من شأنها أن تكون ضمانات إضافية»، مؤكدة أن جميع المسؤولين المعنيين في الحكومة اللبنانية وافقوا على هذا الإجراء.

ورأس رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، اجتماعاً خصص لبحث الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي، شارك فيه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وقائد الجيش العماد جوزاف عون. وأعلن الوزير مولوي بعد الاجتماع: «بحثنا خلال الاجتماع سبل التشدد في موضوع أمن المطار، وبنتيجة هذا الاجتماع سنعطي تعليمات مشددة لجهاز أمن المطار ولقائده ولكل عناصر الجهاز ليكونوا على جهوزية أكبر، لإجراء كل عمليات التفتيش والعمليات اللازمة لعدم ترك ثغرة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولنؤكد ونتأكد بأن سمعة المطار باقية، ونبعد عنه أي خطر»، مؤكداً أن «كل الأذونات تصدر وفقاً للقانون ومن قبل الجيش، ونحن في جهاز أمن المطار سنتشدد في موضوع التفتيش».

أما الوزير حمية، فقال إن البحث تناول موضوع الوجود الأمني في المرافق البحرية والبرية والجوية، وأولها مطار رفيق الحريري الدولي والمرافق البحرية والمعابر البرية، وفق القوانين اللبنانية. وأكد أن «وزارة الأشغال العامة والنقل لا تعطي أي موافقة على هبوط أي طائرة قبل موافقة الجيش، التي تأتي من خلال إحالة أو برقية رسمية من القوات الجوية في قيادة الجيش، وتصل إلى المديرية العامة للطيران المدني». وأضاف: «أما في موضوع المرافق البحرية فأي سفن حربية أو مرتبطة بأعمال عسكرية، يصل إذن العلم والخبر بشأنها لرئاسة المرفأ التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل، والتي بدورها لا تعطي موافقة مباشرة، قبل التواصل مع الغرفة البحرية المشتركة المؤلفة من الجيش والأمن العام وقوى الأمن الداخلي والأمن الدولي وغيرها. أما بالنسبة إلى المعابر البرية، فهناك أجهزة أمنية موجودة على هذه المعابر».

إلى ذلك، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية إنّ الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا تعيق فرار النازحين وتعرقل عمليات المساعدات الإنسانية، محذرة من أنّها تعرض المدنيين إلى «مخاطر جسيمة». وأضافت: «حتى لو استهدفت هجمة إسرائيلية هدفاً عسكرياً مشروعاً، قد تبقى غير قانونية إذا كان يُتوقَّع أن تسبب أضراراً مدنية مباشرة غير متناسبة مع المكسب العسكري المتوقع». وتابعت: «إذا كانت قوات (حزب الله) تستخدم المعبر لنقل الأسلحة، فهي أيضاً تتقاعس عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها».

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة أنه أغار على نفق أرضي تحت الحدود اللبنانية السورية، كان «حزب الله» «يستخدمه لنقل الكثير من الوسائل القتالية».