وزير السياحة هشام زعزوع يؤكّد أنَّ ضوابط الحج السياحي شهدت تطوّرًا جذريًا

اعتمد وزير السياحة هشام زعزوع الضوابط المنظمة للحج السياحي للموسم الجاري، مؤكّداً أنَّ ضوابط هذا العام شهدت تطورًا جذريًا، استهدف في المقام الأول صالح الحاج المصري، من حيث جودة الخدمات، وضمان حقوق الحاج، من سفره حتى عودته.
وكلّف الوزير رئيس قطاع الشركات السياحيّة بـ"سرعة البدء في تنفيذ الإجراءات التنفيذية الخاصة باستقبال طلبات الشركات الراغبة في تنظيم برامج الحج، مع استبعاد أيّة شركة سبق لها ارتكاب مخالفات خلال موسم الحج السياحي الماضي".
وكشف الوزير عن أنّه "تمَّ هذا الموسم تخفيض سعر برنامج الحج عن أسعار الموسم الماضي، مراعاة للظروف الاقتصاديّة، على الرغم من ارتفاع سعر الريال والدولار"، مؤكّدًا أنَّ "تخفيض الأسعار لن يؤثر على جودة الخدمات السياحيّة المقدمة للحجاج، حيث تضمنت الضوابط تحديدًا دقيقًا للمواصفات الخاصة بالبرامج المختلفة".
وأوضح أنّه "خصّصت الضوابط الجديدة 60% من الحصة المقررة لقطاع السياحة من تأشيرات الحج للفئات الأقل في مستوى الدخل، حيث أنَّ برامج الحج السياحي ليست قاصرة على الأغنياء فقط، وإنما تشمل كذلك الراغبين من المواطنين متوسطي الدخل في الاستفادة من برامج الحج ذات المواصفات السياحيّة، وبأسعار تنافسيّة"، لافتًا إلى أنَّ "الوزارة خصّصت 17500 تأشيرة حج للمستوى الاقتصادي، والبري، ليتم تنفيذها بواسطة الشركات السياحيّة".
وشدّد الوزير زعزوع، في توجيهاته لرئيس قطاع الشركات السياحيّة، على "ضرورة تشديد مراقبة تنفيذ البرامج من طرف مفتشي الوزارة، والتأكّد من التزام الشركات بما تمَّ الاتفاق عليه مع الحاج"، مضيفًا أنه "لن يتهاون مع أيّة شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين في تنفيذ العقد المبرم بينهما، والذي يتضمن تفاصيل البرنامج".
من جانبه، بيّن رئيس قطاع الشركات السياحيّة مصطفى عبداللطيف أنّه "تمَّ هذا العام زيادة أعداد الجوازات المصرّح بها للشركات، حرصًا على مصالح المواطنين، حيث ارتفع العدد المخصص للطيران، الأربع والخمس نجوم، إلى 125 جواز للشركات التي لديها خبرة في مجال السياحة الدينية تزيد عن 9 أعوام، وإلى 90 جوازًا للشركات ذات الخبرة من 6 إلى 8 أعوام، و60 جوازًا للشركات التي تتراوح خبرتها بين عام إلى 5 أعوام".
وأعلن عبداللطيف عن أنّه "سيتم بدءًا من الموسم المقبل، 1436هـ 2015م، زيادة سقف الأعداد، بنسبة 20% تصاعديًا، لمدة ثلاثة أعوام، على التوالي، لمستوى الأربع والخمس نجوم، ونسبة 10% للمستوى الاقتصادي والبري، بغية إتاحة الفرصة للشركات الجديدة، وتلك التي لم يسبق لها العمل في تنظيم برامج الحج، للحصول على الوقت الكافي، عبر الاندماج مع الشركات الأخرى، واكتساب الخبرة الكافية، التي تؤهلهم للعمل تدريجيًا بصورة منفردة، حتى يتم الوصول إلى النظام المفتوح، طبقًا لآليات العرض والطلب".