فالس يوجه "رسالة تيقَظ" إلى أوروبا تتضمن 3 مواضيع شائكة

شغلت قارة أوروبا وأزماتها حيّزًا واسعًا من أعمال اليوم الثاني من منتدى دافوس الاقتصادي، مع حضور رئيسي الوزراء البريطاني ديفيد كامرون والفرنسي مانويل فالس إلى المنتجع السويسري. حيث وجّه فالس "رسالة تيقظ" حول أوروبا، استنادًا إلى أوساطه، متطرقًا فيها إلى ثلاثة مواضيع هي، التطرف ومستقبل المشروع الأوروبي والإصلاحات في فرنسا وقدرتها على استقطاب الأعمال.
 
وأوضح أحد مستشاري رئيس الوزراء، "إزاء خطورة التحديات الأوروبية وحجمها، ومع ترقب كل الأخطار خلال هذا العام، (من أزمة المهاجرين وأخطار التطرف وتعثر المشروع الأوروبي)، لا بد أن تكون الردود والوسائل على المستوى المطلوب". وأكد أيضًا ضرورة أن "تعتاد أوروبا بطريقة ما العيش فيما يشبه حال الطوارئ، ليس بمعنى حال الطوارئ المعلنة في فرنسا بعد الاعتداءات، ولكن من أجل تقديم ردود سريعة تكون على مستوى الأزمات التي تلم بها".
 
وتحدث فالس خلال لقاء على طاولة مستديرة حول أوروبا، شارك فيها أيضًا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ووزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، بعدما أدى تصلب الأخير في مواقفه إلى تأجيج أزمة الديون اليونانية. والتقى تسيبراس بالمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي للبحث في مشروع إصلاح النظام التقاعدي الذي قدمته أثينا.
 
وشكّل احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محور كلمة رئيس الوزراء البريطاني، وكان رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك أقرّ الثلاثاء الماضي أمام البرلمان الأوروبي، بـ "استحالة" التكهن بنتيجة الاستفتاء المقرر حول هذه المسألة. وسيسعى الشهر المقبل لانتزاع اتفاق من رؤساء الدول والحكومات حول الإصلاحات، التي تطالب بها لندن للبقاء في الاتحاد. ونبّه إلى أن "الوقت ينفد"، مضيفَا "سأعمل جاهدًا للتوصل إلى اتفاق الشهر المقبل". وإذ رأى أن الأمر "لن يكون سهلًا"، لم ينفِ أنه "لا يزال ممكنًا".
 
وقدم كاميرون مطالب في أربعة مجالات ينتظر ردًا عليها قبل موعد الاستفتاء حول مصير بلاده في الاتحاد الأوروبي، الذي قد ينظم بدءًا من الصيف المقبل. والنقطة الأكثر إشكالية في هذه الطلبات تتناول المساعدات الاجتماعية للمهاجرين المتحدرين من الاتحاد الأوروبي، إذ دعا كاميرون إلى الحاجة إلى مهلة أربعة أشهر قبل الشروع في تقديم أي مساعدات. ولو كان الملف يحرز تقدمًا، أكد توسك "عدم المساومة على القيم الجوهرية مثل عدم التمييز وحرية التنقل".