العربي يكشف عن صندوق سيادي للاستثمار مفتوح أمام المشاركة العربية ب50 بالمئة

اكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الحكومة ستخصّص صندوقا" للاستثمار في مجال البنية الأساسية، وهو صندوق سيادي تمتلكه الدولة وسيتفرع منه صناديق للقطاعات المختلفة زراعة كهرباء وصناعة، يشارك فيها عدد من الصناديق العربية التي يمكنها المشاركة بنسبة50بالمائة، ويمكن من خلالها تنفيذ مشروعات خدمية، مؤكدا أن مصر لديها اصول كبيرة جدا يجب استخدامها بالشكل الأمثل.

ولفت الوزير إلى مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن المشروع يحظى بفرص استثمارية كبيرة، وأيضا مشروع المثلث الذهبي الذي يقام في صعيد مصر، وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، واستصلاح وتنمية المليون ونصف فدان، والتي تعد تجربة هامة استفادت منها الدولة
لتلافي الأخطاء التي وقعت في الماضي، مؤكدا أن شركة الريف المصري الجديد تحقق الفصل بين الملكية والإدارة التي تتمتع بالفكر الخاص وتثبت جدية الحكومة في هذا الإطار.

وأكد الوزير - خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "جي تي ام" برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، و يقام تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار"إن الحكومة تعمل على تأسيس كيان كبير يقوم بالأعمال الاستشارية والدراسات للمشروعات الكبيرة التي تنفذّها الدولة، ولذلك فإن
بنك الاستثمار القومي اسس هذا الكيان وسوف يعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وسيضم مجموعة من الخبرات المصرية التي عملت في مكاتب الاستشارات العالمية لسنوات طويلة.

وأوضح  أن الحكومة جادة في تعزيز الاستثمار ومجابهة التحديات على صعيد الأمن القومي ومعدلات السكان المرتفعة، والتي تتجاوز 4 امثال معدلات النمو السكاني في الصين، وأيضا المساحة المأهولة بالسكان والتي تمثل 7 بالمائة فقط من اجمالي مساحة مصر، بالإضافة للتباطؤ في النمو الاقتصادي خلال السنوات المالية، لافتا أنه لأول مرة يرتفع معدل النمو الاقتصاديإلى 4.2% ونستهدف الوصول إلى 6% خلال 2018.

وأشار الوزيرالى أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب حل معوقات عديدة منها الطاقة التي بذلت الحكومة جهودا" كبيرة لمواجهة هذا التحدي وإنهاءه، وأيضا مشكلة الأراضي التي تعد من أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين، والتي أشار رئيس الوزراء في بيانه أمام البرلمان، إلى اهتمام الحكومة بإتاحة أراضي للاستثمار بسهولة للمستثمرين، وأيضا التراخيص والتي سمحت الحكومة مؤخرا في بعض الحالات بالحصول على التراخيص بمجرد الإخطار.

ولفت إلى أن قطاع التشييد والبناء من أهم اسباب النمو الاقتصادي الأخير،حيث تتبنى الحكومة مبدأ النمو الاحتوائي الذي يحقق طفرة في النمو بالتوازي مع العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الحكومة في طريقها للانتهاء من 600 ألف وحدة للاسكان الاجتماعي قبل يونيو 2016.