خلافٌ بين الخبراء المصريين بشأن جدوى تزايُد الاقتراض مِن صندوق النقد

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي على إتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة 3  مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة، موضحة أنه تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولي في نيويورك سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، لـ"مصر اليوم" إن الاتفاقية تدعم الموازنة العامة للدولة وتقلل أعباء ارتفاع تكلفة الإقراض على وزارة المال بالجنيه المصري التي تتم من خلال طرح عطاءات أسبوعية على أذون وسندات الخزانة، موضحا أن ارتفاع الديون مشكلة لأي دولة فى العالم لكن المهم هو مدى القدرة على تسديد هذه القروض وعدم التأخير حتى لا يتأثر التصنيف الائتماني لها.

وأضاف "عبده" أن الهدف من الاتفاقية التمويلية الجديدة تتمثل في مد أجال سداد الدين الخارجي وليس دعم الاحتياطي النقدي في ظل اتجاه وزارة المال للترويج بحملة تسويقية لطرح سندات بالدولار أو اليورو في دول شرق آسيا، وهو ما يساعد في هيكلة الدين الخارجي واستقرار سوق الصرف، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدين الخارجي يعني أن مصر لا تدخل إليها أموال تكفي للتنمية وشراء السلع الاستراتيجية، وبالتالي تستعيض عن ذلك بالاقتراض، مشيرًا إلى أن ما يميز القروض التي تحصل عليها مصر أن فترة السماح بالسداد طويلة قد تبدأ بعد 4 أعوام فأكثر.

وبيّن الدكتور مختار شريف، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة، لـ"مصر اليوم" أن ارتفاع الديون مشكلة لأي دولة في العالم لكن المهم هو مدى القدرة على تسديد هذه القروض وعدم التأخير حتى لا يتأثر التصنيف الائتماني لها، موضحًا أن الهدف من الاتفاقية التمويلية الجديدة يتمثل في مد آجال سداد الدين الخارجي وليس دعم الاحتياطي النقدي في ظل اتجاه وزارة المال للترويج بحملة تسويقية لطرح سندات بالدولار أو اليورو في دول شرق آسيا، وهو ما يساعد في هيكلة الدين الخارجي واستقرار سوق الصرف.

وأضاف شريف أن ارتفاع الدين الخارجي يعني أن مصر لا تدخل إليها أموال تكفي للتنمية وشراء السلع الاستراتيجية وبالتالي تستعيض عن ذلك بالاقتراض، مشيرا إلى أن ما يميز القروض التي تحصل عليها مصر أن فترة السماح بالسداد طويلة قد تبدأ بعد 4 أعوام فأكثر.
وعلى النقيض قال الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، لـ"مصر اليوم" يجب أخذ تحذيرات المؤسسات الدولية على محمل الجد، لأن الوضع الدين الحالي لمصر "مقلق بالفعل"، موضحا أن تركيبة الدين الخارجي نفسه تغيرت وتراجعت نسبة الديون طويلة الأجل فيها خلال الأعوام الأخيرة لصالح الديون القصيرة والمتوسطة.
وأضاف العادلي أن هيكل الدين الخارجي الحالي تزيد معه هشاشة وضع الدين الخارجي، وهو ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعباء السداد في الأجل المتوسط، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لافتًا إلى أن التغير الآخر الذي حدث في تركيبة الدين الخارجي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، هو أن أكثر من ثلث هذا الدين جاء عبر البنك المركزي، وهي حيلة حكومية لتمرير القروض دون العرض على البرلمان الذي ألزمها الدستور بموافقته على القروض المتعلقة بها.
وأوضح أن الدولة كانت مضطرة للاقتراض عندما بلغت أزمة نقص العملة ذروتها وبخاصة قبل تعويم الجنيه، لكن الحكومة كان أمامها حلول أخرى خلال الفترات التي سبقت ذروة الأزمة.

يذكر أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أوضحت أنها بحثت في بالي مع السيدة كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولي خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببالي الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد والذي يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت المديرة الإدارية للبنك الدولي أن البنك الدولي حريص على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مؤكدة حرص البنك على دعم القطاعات ذات الأولوية وبخاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار إضافة إلى دعم مشاريع البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة 17.2% عن مستواه قبل عام، وأرجعت الحكومة ذلك إلى توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق.

وقدرت وكالة "فيتش " للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 100 مليار دولار بما يعادل 44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2017، مقابل 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016.
وتوسعت الحكومة خلال العامين الماضيين، في الاقتراض من الخارج، وبخاصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في 2016، من أجل تمويل عجز الموازنة وتوفير العملة الصعبة في السوق.