السعودية تعرض إصلاحاتها الاقتصادية في المنتدى السياسي للأمم المتحدة

نظمت منظومة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، حلقة نقاش بعنوان "الإصلاحات في القانون التجاري السعودي، وأهداف التنمية المستدامة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الجديدة"، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

واستعرضت حلقة النقاش برئاسة مساعد وزير التجارة والاستثمار الرئيس التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات المطبقة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وما تحقق من نمو في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدور المرسوم لها وفق رؤية المملكة 2030.

كما تناولت حلقة النقاش، عددًا من الموضوعات شملت دور رؤية المملكة 2030 في تعزيز التجارة والاستثمار ورفع تنافسية المملكة بالإضافة للتحكيم التجاري وقانون الإفلاس الجديد ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في تعزيز القدرة التنافسية.

أقرأ أيضًا:

مصر تستحوذ على 50% من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في أفريقيا

وأكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، أن المنتدى يعد مناسبة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول، لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق هذه الأهداف، من خلال رؤيتها الطموحة 2030 التي تعكس عزم المملكة الراسخ على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات وخاصة الاجتماعية والاقتصادية.

واعتبرت مساعد وزير التجارة والاستثمار الرئيس التنفيذي المكلّف للمركز الوطني للتنافسية، أن المنتدى يشكل فرصة لاستعراض الإصلاحات الإجرائية والتشريعية المنجزة للبيئة التنافسية بالمملكة، وتسليط الضوء على ما تحقق من مبادرات في سبيل تمكين المرأة للمشاركة في مسيرة التنمية.

وقالت، "إن المملكة تعمل بشكل جاد لتطوير أنظمتها التجارية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما تشمله من خلق للوظائف ودور فاعل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي".

ويهدف المنتدى لمناقشة وبحث جهود الدول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، كما يمثل فرصة للدول لتقييم التقدم المحرز لتنفيذ الأهداف على الصعيد الوطني.

وتشكل مشاركة المملكة دعماً لجهود تأييد ترشيحها لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) للفترة من 2022- 2028.

ويُذكر أن لجنة (الأونسيترال) عبارة عن هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي وتتمثل مهمتها في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.

قد يهمك ايضا

الأمم المتحدة تؤكد أن تغيُّر المناخ يتسبب فى وقوع كارثة طبيعية جديدة أسبوعيا

5 مليون موظف مصري يستفيدون من زيادة المرتبات تموز المقبل