عمرو نصار يؤكّد يوضّح الأهمية الاقتصادية لزيارة الرئيس ماكرون إلى مصر

أعلّن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، تُمثل نقلة هامة في مسار العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، مشيرًا إلى الدور المحوري لمجتمعي الأعمال في البلدين في تفعيل العمل الاقتصادي المشترك، ودفع ملفات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وفرنسا لمستويات متميزة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير، التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي، والتي شارك فيها الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، وأنيس بانييه روناتشيه، وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية، وعدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال في مصر وفرنسا .

وأضاف نصار أن الحكومتين المصرية والفرنسية ومجتمعي الأعمال في البلدين، يبذلون جهودًا كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة، التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة، والتي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية، تتطلع نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشاريع التعاون بين مجتمعي الإعمال في البلدين، وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات، ونقل الخبرات الفرنسية للسوق المصري، مشيرًا إلى زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة، يُمثل فرصة هامة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك في السوق المصري.

وأوضح نصار أن الحكومة المصرية، تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح، ونفذت إجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أن البرنامج تضمن إجراءات قوية للدعم الاجتماعي لحماية محدودي الدخل .

أقرأ أيضاً :  نمو حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا متجاوزًا الـ2 مليار دولار

وأشار أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز علي رؤية للتنمية المستدامة في صورة مشاريع تدعم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، لافتًا إلى أن هذه المشاريع تتضمن ازدواج قناة السويس وإنشاء قطاع اقتصادي علي طول محورها، وإضافة 5 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق وزيادة إنتاج الطاقة بنسبة 50% وبناء 3 مدن جديدة و 3 موانئ وتطوير 3 مواني أخري، بالإضافة إلى إطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وطرح 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية وإنشاء مشروع المثلث الذهبي في جنوب مصر.

وقال إن وزارة التجارة والصناعة بدورها، تبنت إستراتيجية تنموية شاملة للفترة من 2016/2020 لتحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة ، مشيرًا إلى أن الأهداف الإستراتيجية، تتضمن زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي إلى 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18إلى 21% ورفع مساهمة قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد القومي إلى جانب زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويًا.

وبيّن أن إجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسي، خلال  الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018، بلغت نحو ٥٦٠ مليون يورو  بزيادة ٧،٣% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٧، بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري نحو ١،٦ مليار يورو ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري، خلال تلك الفترة من العام الماضي إلى 2,2 مليار دولار .

ولفت نصار إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر، تتركز في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وصناعات مواد البناء وصناعة السيارات والصناعات الدوائية والخدمات المالية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، خلال المرحلة المقبلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والقدرات الهائلة للاقتصاديين المصري والفرنسي.

وقال إن الوزارة لن تدخر جهدًا لدعم ومساندة رجال الأعمال الفرنسيين، لاستغلال الفرص الاستثمارية في السوق المصري بالتعاون مع مجتمع الأعمال في مصر.

قد يهمك أيضاً :

عمرو نصار يؤكّد أن تطوير منظومة الاعتماد يعزّز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

عمرو نصار يؤكد أن الاتفاق النهائي مع دول الاتحاد الأوراسي سيتم قبل نهاية العام