خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب

أكّد ممثل وزارة المال المصرية أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق الانضباط القانوني والتوازن.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور مندوبين عن (وزارة المال ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية في وزارة الدفاع ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي وابحث العلمي).

وقال ممثل وزارة المال إن ظاهرة "المستورد الكاحول" ستختفي بعد تطبيق قانون الجمارك الجديد، سيكون بالتنسيق مع كل الجهات، لأنه كان من المفترض أن يعمل التشريع الخاص بالاستيراد والتصدير على وضع عقوبة رادعة ضد هذا المستورد الذي يوصف باسم "المستور الكاحول"، الذي يزور ويتلاعب ويخالف القانون، ومصلحة الجمارك ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة، والمنظومة كلها تحتاج للإحكام والانضباط.

جاء ذلك ردا علي النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الذي أكد على ضرورة أن تختفي ظاهرة المستورد الكاحول، وأن يساعد القانون الجديد للجمارك على ذلك، قائلا: "لا بد أن يتم ضباط وإحكام المنظومة، والتصدي للمستوردين الذين ليس لهم كيان قانوني".

قد يهمك ايضا:

المؤشرات المبدئية للموازنة المصرية تكشف تحقيق 400 مليون دولار كفائض أولّي