تجار يكشفون تأثير منع استيراد المنتجات الصينية الرديئة على السوق المصري

كشف تجار، تأثير توجه رئاسة الجمهورية، للعمل على دراسة لمنع دخول المُنتجات والبضائع الصينية رديئة الجودة إلى البلاد، والأخذ بالمعايير الأوروبية والأمريكية المُطبقّة عند استيراد البضائع الصينية التي تدخل للسوق المحلية. وأوضح وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن التجار في مصر يستوردون وفق معايير الجودة المصرية المعمول بها من قبل وزارة التجارة والصناعة. وأشار في تصريحات، إلى أن التوجه الرئاسي بمنع دخول المنتجات الصينية ضعيفة الجودة، من شأنه أن ينعش السوق المحلي والصناعة المحلية، ويُعزز توجه الدولة نحو إحلال الواردات. وتابع: “على مُستوى الأجهزة الإلكترونية، فإن الجمارك لا تسمح بدخول أي أجهزة لا تحصل على مُوافقة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهي ما تُحدد جودة المنتج الداخل لمصر”.

ووفق القرار الذي انفرد به "، من المقرر أن تقوم الوزارات المعنية، على رأسها وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بدراسة الملف خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية. من جانبه، قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن الحكومة وضعت معايير للجودة للمنتج المستورد أو الداخل إلى السوق المصري، ويلزم أي مستورد حتى يسمح له بشراء منتج من الخارج، بالحصول على موافقة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وأضاف هلال، أن الهيئة، تراقب جميع المنتجات التي تدخل مصر، وهناك نظام مُحدد للجودة للمنتج من قبل الهيئة، وفي حال عدم وجود اشتراطات لمنتج معين، فإن المستورد يعمل بالاشتراطات الأوروبية أو الأمريكية حتى يسمح له بإدخال البضائع إلى مصر.

وأشار إلى أنه ربما يُراد بتوجه منع استيراد المنتجات الصينية الرديئة، ودمج المواصفات المصرية مع الأوروبية، كما أنه لا بد من تحديد معايير واضحة وصريحة لما يُمكن أن يُسمى بالمنتج الرديء، حتى لا يُؤثر على التجارة الداخلية. ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأعضاء الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، الذي يرسم خرائط للطرق الحقيقية ومسار تجارة السلع المقلدة والمغشوشة، الذي صدر مؤخرًا، تُعد الصين أكبر منتج عالمي للسلع المقلدة، كما تُسهم الهند وتايلاند وتركيا وماليزيا وباكستان وفيتنام أيضًا في تصنيع المنتجات المقلدة عالميًا، وتعد منطقة الشرق الأوسط غارقة في طوفان من السلع المقلدة والمغشوشة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تبرم تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار في 8 قطاعات

الاقتصاد المصري صمد أمام كورونا بفضل تدابير دعمته بـ100 مليار جنيه