مجلس الوزراء المصري يوافق على 10 قرارات أبرزها إنشاء شركة لإدارة البورصة السلعية

 وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم على 10 قرارات هامة، أبرزها الموافقة على إنشاء شركة لإدارة البورصة السلعية، تعديل أحكام قانون الكهرباء الخاصة بتشديد العقوبات والغرامات على سارقي التيار الكهربي، وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن مجلس الوزراء، فإنه تم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وينص القانون على تشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الاتية، من توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو ساهم فى الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء.

ونص التعديل أيضا على تغليظ العقوبة على كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، أو اشترك فى ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك، كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

ونص مشروع القرار على أنه " لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية، ويُكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أوالشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق".

وأورد مشروع القرار استثناء من أحكام هذا القانون، بأنه يجوز للجهات الإدارية، وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص، فى الحالات التى تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توقيت معين، وأوضح المجلس أنه تم  الموافقةعلى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية حول مبادرة شمال سيناء، والموقع فى القاهرة بتاريخ سبتمبر2019.

ويهدف التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بشأن مبادرة شمال سيناء إلى إتاحة مبلغ جديد يقدر بـ 6 ملايين دولار أمريكى كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات، منها ما يتعلق بتوفير خدمات وسائل النقل لربط وسط سيناء بالمدن المحيطة، وإنشاء بئر ومحطة تحلية ومعالجة للمياه الجوفية لقرى معينة، واستخدام المياه المالحة خلال عملية المعالجة لدعم مشروع الاستزراع السمكى متناهى الصغر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأشار المجلس إلى موافقة على الترخيص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم (البورصة المصرية للسلع)، يكون غرضها إنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

ويأتي إنشاء بورصة سلعية، في إطار تهيئة سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين؛ وأن يكون جاذباً لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه إيجاد سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية، ووضع  مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المُزمع إنشاؤها، وأوضح المجلس أنه تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (57) المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2020، لعدد من الموضوعات المعروضة عليها، وطلب رئيس الوزراء من وزير العدل التنسيق مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لعرض موقف تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

ووافق  المجلس على طلب محافظة دمياط بشأن تدبير الجزء المساوي لحصة محافظة دمياط في رأس المال المصدر لشركة مدينة دمياط للأثاث المقرر سدادها بناء علي قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 10 أكتوبر 2019، كما شملت موافقات المجلس على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن التعاقد مع شركة "جي أي" للأنظمة الطبية لشراء جهاز فحص ( PET CT Discovery 5 rings)، لصالح مركز الأورام بجامعة المنصورة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتأسيس شركة مساهمة باسم ( مصر الرقمية للاستثمار ) يكون غرضها دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التحول الرقمي، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

كما شملت الموافقات على مد العمل ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة قطاع الأعمال العام، بشأن آلية سداد وجدولة المديونيات المستحقة لصالح شركات قطاع البترول، لدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، لحين الانتهاء من اجراءات نقل ملكية الأصول محل التسوية.

قد يهمك أيضًا:

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي البنك الدولي على هامش منتدى أفريقيا

رئيس "دفاع البرلمان" يطالب الحكومة المصرية بالسيطرة على الأسعار