وزارة الكهرباء المصرية تستعد لتنفيذ قرار رئيس الحكومة بشأن العقارات المخالفة

 تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنفيذ قرار رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، الصادر، الأربعاء، بشأن إلغاء نظام الممارسات المعمول به في شركات توزيع الكهرباء، واستبداله بنظام العدادات الكودية. لم يكن نظام المُمارسة الذي تعمل به عدد من المنشآت والعقارات السكنية، سوى غرامة مُتفق عليها يتم تسديدها للدولة، نظير استهلاك تيار كهربائي بشكل غير قانوني، وذلك لحين تقنين وضع المنشأة وبالتالي تركيب عدّاد بشكل قانوني لحساب الاستهلاك الفعلي.

وبناءً عليه، اعتبر البعض أن نظام المُمارسة بابًا خلفيًا للتهرب من دفع الرسوم المٌستحقة للدولة نظير استهلاك الكهرباء، لذا صدر في عام 2016 قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحمل رقم 886 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني.

وفي يونيو/حزيران 2018، توقفت شركات توزيع الكهرباء بمصر عن استقبال طلبات تركيب العدادات الكودية، ليعلن عودة نظام الممارسة مرة أخرى، وخلال تلك الفترة نجحت الوزارة في تركيب مليونى و400 ألف عداد كودي مسبوق الدفع، بعدما حددت شروطًا معينة لتركيب العدادات الكودية.

أقرأ أيضًا:

تعداد سكان مصر يسجل 99810019 نسمة فى أول دقيقة

وفقا للقانون الصادر، تضمنت شروط تركيب العدادات الكودية عددا من البنود منها ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائي لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات".

المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة، يقول، إن تركيب العداد الكودي يمنع وقوع الظُلم على المواطنين من سوء التقديرات لاستهلاك الكهرباء، وكذلك يحمي حق الشركة في تحصيل الرسوم الكاملة نظير الاستهلاك، ويؤكد عسران أن تركيب العدادات المؤقتة لحين تقنين وضع الوحدات السكنية والتجارية العاملة بنظام المُمارسة أو لحين قرار الإزالة.

ويتابع نائب وزير الكهرباء: "عن طريق نظام العداد الكودي الدولة هتحاسبك صح، ولا هتاخد أكتر من حقها، ولا تديلك أقل من حقك"، مختتمًا: "حتى الآن لم يرد إلى الوزارة نص موافقة مجلس الوزراء على إعادة بدء تركيب العدادات الكودية".

إجراءات تحضيرية اتخذتها الحكومة قُبيل الإعلان عن إلغاء نظام الممارسة، والاتجاه للعدادات الكودية، منها إعلان وزارة الإنتاج الحربي تعاونها مع شركات صينية في إنتاج عدادات الكهرباء الذكية بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة ZTE، فضلا عن افتتاحها في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 خطين لإنتاج العدادات الذكية مسبقة الدفع بشركة المعصرة للصناعات الهندسية "مصنع 45 الحربي".

يشرح أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فكرة عمل العدّاد الكودي قائلًا: "المباني المخالفة تلجأ لنظام الممارسة بهدف استمرار الحصول على خدمة التيار الكهربائي، والتي يتم توصيلها بشكل غير شرعي، لكن رسوم الممارسة تتم وفق التقدير الجُذافي، أما العدّاد الكودي فهو عداد مُسبق الدفع يتم تركيبه وفق شروط معينة سيتم الإعلان عنها، لكن لا يحمل العداد اسم صاحب المنشأة، وإنما يحمل كود معين يتم من خلاله حساب الاستهلاك".

وتابع المتحدث باسم الوزارة "تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين وضع المنشآت المخالفة، وإنما فقط يتيح آلية لحساب استهلاك الكهرباء، وبالتالي ضمان عدم حدوث أي خلل في المنظومة".

ولفت حمزة كثرة شكاوى المواطنين من نظام الممارسة الذي يتم تقديره بشكل جُذافي بعد تحويل قضية سرقة التيار الكهربائي للنيابة العامة، على سبيل التصالح لحين تقنين وضع المنشأة، متابعا: "وبناءً على ذلك استجاب مجلس الوزراء للمواطنين ونواب البرلمان، وأعاد فتح باب التقدم للحصول على العداد الكودي، منذ إغلاق الباب في 30 يونيو/ حزيران 2018".

وأضاف متحدث الوزارة أن الغرض من تركيب العدادات الكودية: "من يحصل على التيار الكهربائي بشكل غير قانوني لا يراعي الشروط الفنية، وبالتالي يؤدي ذلك لحدوث ضغط على منظومة الكهرباء، مع العلم أنه يتم تحديث المنظومة حاليا لتفادي ذلك الخلل".

ونوه حمزة باستقبال الوزارة 2.4 مليون طلب تركيب عداد كودي حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2018، وهو عدد قليل بالنسبة لأصحاب نظام الممارسة، محذرًا بأن العقوبة القانونية تنتظر كل من يتقاعس عن التوجه بطلب لتركيب العداد الكودي، فور الإعلان عن شروط تركيبه من جانب الوزارة.

كان رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أحمد فرحات، قال إن مخالفات البناء تراكمت خاصة بعد ثورة 2011 وحتى نوفمبر /تشرين الثاني 2018، لتصل إلى 3 ملايين مبنى بين عامي 2000 و2017، كما أقرت الحكومة المصرية مؤخرا قانون يسمح بالتصالح في مخالفات البناء، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

قد يهمك أيضًا:

وزارة الكهرباء المصرية تُؤكد رفع الدعم تدريجيًا

زيادة جديدة في أسعار الكهرباء حزيران المقبل