أسباب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري

تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي 1.963 مليار دولار خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، وذلك لأول مرة منذ نحو عامين.

أقرأ أيضاً :البنك المركزي المصري يعطل تعاملاته الاثنين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وقال البنك المركزي، في بيان، أمس الاثنين، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، تراجع في نهاية ديسمبر إلى 42.550 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبينما لم يوضح البيان أسباب التراجع إلا أنه جاء نتيجة سداد التزامات خارجية على مصر  وتأخر صرف الشريحة الخامسة لصندوق النقد الدولي التي تبلغ 2 مليار دولار، وفق خبير اقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، إن التراجع سببه التزامات تم سدادها في إقفال آخر العام تشمل استحقاقات أذون لمستثمرين في الخارج وفوائد مديونيات والتزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية.

وأشار إلى أن هذه الالتزامات كانت ستغطيها الشريحة الخامسة من صندوق النقد إلا أن تأخر صرفها من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هو الذي أظهر التراجع الكبير والمفاجئ للاحتياطي النقدي.

وكان من المتوقع أن تصرف مصر الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من القرض قبل نهاية العام الجاري إلا أن المجلس التنفيذي للصندوق لم يقرها حتى الآن دون إبداء أسباب.

وكانت مذكرة  بحثية لبنك الاستثمار بلتون، أوضحت أن الالتزامات الخارجية لمصر خلال النصف الثاني من عام 2018 تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

وظلت احتياطيات مصر الأجنبية تزيد بشكل مطرد منذ نحو ثلاث سنوات ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو وأكتوبر 2016، بالإضافة إلى الشهر الماضي.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

فيما قدرت وكالة "فيتش " للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 100 مليار دولار بما يعادل 44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2017، مقابل 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016.

قد يهمك أيضاً :

البنوك العاملة في مصر إجازة الثلاثاء بمناسبة انتهاء السنة المالية

"البنك المركزي المصري" يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه الأحد