"رينسانس كابيتال" يتوقّع مزيدًا مِن التحسّن للاقتصاد المصري خلال عام 2020

توقع بنك الاستثمار رينسانس كابيتال، بأن يحقق الاقتصاد المصري مزيدا من التحسن خلال العام الجاري، وذلك في ضوء بدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف البنك، الخميس، أن ذلك التوقع مدعوم أيضاً بالمبادرات التي أعلنها البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد خاصة القطاع الخاص والتي ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار المحلي في قطاعات مختلفة ما يدعم تحقيق النمو الشمولي للاقتصاد، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك، إن الرؤية بشأن الاقتصاد المصري باتت أكثر إيجابية من أي وقت مضى في ضوء بدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر منذ سنوات، والتحسن الكبير الذي أظهرته مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلا عن استمرارية الجهود من قبل الدولة المصرية في تحفيز وتنشيط الاقتصاد.

وأشار عمرو هلالا إلى أن ذلك يعزز من قدرة الاقتصاد المصري في 2020 على تسجيل أرقام أفضل على صعيد المؤشرات مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح أن رؤية المستثمرين الدوليين تجاه مناخ الاستثمار بمصر تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهناك توقعات أكثر إيجابية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة في ضوء التزام الحكومة المصرية على مواصلة الإصلاح وتحفيز القطاع الخاص وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال المبادرات الكبرى التي أعلنها البنك المركزي المصري لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والقطاع العقاري خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الرواج المتوقع في الاقتصاد المصري سينعكس بدوره إيجابياً على أداء البورصة المصرية التي قد تشهد تحسنا خلال عام 2020 يتزامن ذلك مع تفعيل جدي لبرنامج الطروحات الحكومية وطرح شركات كبرى ذات ملاءة مالية ضخمة خلال الأشهر المقبلة مثل بنك القاهرة وشركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية وهو ما سيزيد جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين الأجانب.

وتوقع بأن تشهد البورصة المصرية دخول شركات جديدة وكبيرة الحجم سواء شركات حكومية أو تابعة للقطاع الخاص وهو ما سيسهم في تنويع المعروض من الأسهم وزيادة عدد الشركات النشطة من قطاعات مختلفة وبالتالي زيادة جاذبية السوق.

وقال رئيس قطاع البحوث بالبنك، إن الاقتصاد المصري مرشح لمزيد من التحسن والتسارع في النمو خلال العام الجديد 2020 مع تحسن معدلات الاستثمار المحلي من قبل القطاع الخاص وزيادة الطلب بالأسواق يدعم ذلك المبادرات التي تطلقها الحكومة والبنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة مثل الصناعة والسياحة والسوق العقارية.

وأكد أحمد حافظ، على أن مصر لديها فرص كبيرة للنهوض بالاقتصاد الكلي واستهدف تحقيق نمو شمولي من خلال تحفيز القطاع الخاص في مختلف القطاعات، وهو سيحدث حراكا اقتصادياً كبيراً على صعيد النشاط وصفقات الاستحواذ والاندماج والتوسعة في أنشطة الشركات ما يدفع النمو الاقتصادي لتسجيل مستويات أكبر تصل إلى 5.9 في المئة خلال العام 2020.

قد يهمك أيضًا:

إجراءات مشددة من بنك السودان المركزي للتحكم في النقد الأجنبي

مصرف السودان المركزي يحدد سعرًا جديدًا للجنيه أمام الدولار للمرة الثالثة