هالة السعيد تخصص 410 مليارات جنيه لتخفيف آثار التغيرات المناخية

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة خصصت نحو 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/22، منها 78% موجهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجهة لمشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات بالربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تسعي الخطة الاستثمارية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأعلنت " السعيد " خلال مشاركتها في فعاليات "منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر"، والذي يعقد بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومن خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون عن اطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، التي تعتبر منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، وقالت الوزيرة إن الدولة تنفذ هذا التوجه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات منها التوسع في خطوط مترو الأنفاق و مشروع القطار الـكهربائي والـمونوريل ومحطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس - محطات توليد كهرباء ومشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي.

وأشارت الوزيرة إلي جهود الدولة في دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق التنمية هو توجه عام للدولة، لافتة إلي أنه تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 83 مليار دولار، ومن المُنتظر أن تُساهم هذه المشروعات في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى توقيع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور بخصوص استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقيمة 1.5 مليار دولار بطاقة 1.1 جيجاوات في خليج السويس، وأنه بحلول عام 2026، من المخطط أن يُسهم المشروع بقدرة 1.1 جيجاوات بمنطقة خليج السويس في إمداد أكثر من مليون أسرة بالطاقة وتفادي 2.4 مليون طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر جاءت في المرتبة الأولي في ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تطلِق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتدعم المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها الدولة والتوجه نحو التحول الأخضر، لافتة إلي أن مؤتمر المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقِدَ يوم 16 مايو الماضي وافق على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار شَمَلت عدداً من التسهيلات الإجرائية واعتماد حزمة من الحوافز دعماً للاستثمار في عدد من القطاعات والمشروعات، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وإقرار مجلس الوزراء مَنح عدد من الحوافز الضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة،

وأوضحت أن صندوق مصر السيادي وافق علي انشاء أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية في نوفمبر الماضي ويشمل المشروع عند اكتمال جميع مراحله محللات كهربائية بطاقة 100 ميجا وات، تعمل عن طريق 260 ميجا وات من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وسينتج المصنع أكثر من 15,000 طن من الهيدروجين الأخضر كمادة خام لإنتاج ما يصل إلى 90,000 طن من الأمونيا الخضراء سنوياً في مصانع الأمونيا.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الانتهاء من 509 مشروعات في البحيرة باستثمارات 4.1 مليار جنيه

وزيرة التخطيط تؤكد أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة بمجال دعم حقوق الطفل